إلى‮ ‬غاية‮ ‬30‮ ‬سبتمبر المقبل

تمديد آجال تعديل المستخرجات التجارية

تم تمديد بصفة استثنائية آجال تعديل المستخرجات التجارية على أساس إدراج الرمز الالكتروني‮ ‬س‮. ‬ت‮. ‬إ‮ ‬لفائدة التجار الذين لم‮ ‬يتسنى لهم بعد القيام بهذه العملية وذلك إلى‮ ‬غاية‮ ‬30‮ ‬سبتمبر المقبل،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان صادر عن المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮.‬ وجاء في‮ ‬البيان ما‮ ‬يلي‮: ‬يعلم المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮ ‬كافة التجار المسجلين في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الذين لم‮ ‬يتسنى لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية على أساس إدراج الرمز الالكتروني‮ ‬س‮. ‬ت‮. ‬إ‮ ‬أنه تبعا لقرار وزير التجارة تم بصفة استثنائية تمديد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية إلى‮ ‬غاية‮ ‬30‮ ‬سبتمبر‮ ‬2019‮ .‬ وكان وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬قد أوضح في‮ ‬تصريحات سابقة أنه بفضل اللجوء الى استعمال السجل التجاري‮ ‬الالكتروني،‮ ‬ستتمكن مصالح وزارة التجارة من التحكم لا محالة في‮ ‬تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه،‮ ‬بهدف اضفاء الشفافية على عمليات المراقبة ونجاعتها‮.‬ وأكد الوزير،‮ ‬أن قطاع التجارة على‮ ‬غرار القطاعات الأخرى أصبح واعيا بمدى أهمية تحسين الاداء الاداري‮ ‬الذي‮ ‬يتطلب بذل مجهودات جبارة ومستمرة للارتفاع بالخدمة العمومية الى مستويات عليا،‮ ‬خاصة في‮ ‬ظل العولمة‮. ‬وحسبه،‮ ‬فان عملية القيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬تهدف،‮ ‬فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري،‮ ‬الى استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري‮ ‬بنماذج جديدة تحمل الرمز الالكتروني‮ ‬وكذا تطهير و تأمين السجل التجاري‮ ‬من التزوير والتلاعبات‮. ‬وتسمح عملية القيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬لكل شخص بالحصول على معلومات محينة من المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮ ‬المتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي‮ ‬أو معنوي‮ ‬وأيضا،‮ ‬عملية تسهيل وتطوير وعصرنة مراقبة النشاط التجاري‮ ‬والسماح لأعوان مصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري‮ ‬وكذا النشاطات الممارسة فعليا‮.‬
‭