فيما ثمّنه نواب البرلمان

لا تعديلات على القانون العضوي‮ ‬للإنتخابات‮ ‬

أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس،‮ ‬أن اللجنة درست القانون العضوي‮ ‬للإنتخابات،‮ ‬وارتأت عدم إجراء تعديلات عليه‮.‬ وأضاف عبد الوهاب ديرة،‮ ‬خلال عرضه لمشروع القانون العضوي‮ ‬للانتخابات،‮ ‬أن اللجنة عقدت اجتماعات وتناولت مختلف أحكام القانون،‮ ‬بكل مسؤولية وبصفة استعجالية،‮ ‬وتداركت بعض أخطائه المطبعية والشكلية‮. ‬وأكد ذات المتحدث،‮ ‬أن اللجنة ارتأت عدم ادراج أي‮ ‬تعديلات على القانون لحين عرضه على النواب،‮ ‬لأجل السماع لإقتراحاتهم سعيا لإخراج نص قانوني‮ ‬في‮ ‬مستوى تطلعات الجميع‮. ‬وتابع مقرر اللجنة،‮ ‬أن الهدف من دراسة وإخراج قانون الإنتخابات،‮ ‬والسلطة الوطنية المستقلة،‮ ‬هو ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة‮.‬ هذا وثمن نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس،‮ ‬مضمون مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات،‮ ‬لكونهما كفيلان بتحقيق مطالب الحراك الشعبي،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجال تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬نوه نواب الشعب،‮ ‬خلال جلسة المناقشة التي‮ ‬ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس،‮ ‬بحضور وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،‮ ‬بالإجراءات التي‮ ‬تضمنها مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكونه استبعد الإدارة في‮ ‬مجال تنظيم الانتخابات ومنحها‮ (‬للسلطة‮) ‬الاستقلالية المادية والإدارية والشخصية المعنوية‮. ‬وبخصوص نص المشروع المعدل والمتمم لقانون الانتخابات،‮ ‬فقد أجمع جل المتدخلين على اختلاف إنتمائتهم السياسية بمضمون هذا النص،‮ ‬خاصة ما تعلق باستحداث شرط حصول المترشح لمنصب رئيس الجمهورية على شهادة جامعية أو ما‮ ‬يعادلها وكذا مسألة تقليص عدد التوقيعات الخاصة بالمترشحين للرئاسيات‮.‬