أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها سواء بالنسبة للغاز أو النفط وهو ما منحها مصداقية على الصعيد الدولي. وقال الرئيس بوتفليقة في خطابه خلال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز: "إن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها سواء فيما يتعلق بالغاز أم بالنفط وذلكم هو ثمن صدقيتها، التي لم يطعن فيها أبدا والذي دفعناه باهضا في بعض الأحيان". وأضاف رئيس الدولة بأن "الجزائر لن تحيد عن هذا النهج فيما يخص تلبية طلب البلدان المستهلكة، ومع ذلك - يضيف الرئيس بوتفليقة - لابد لنا من التذكير بأن رؤوس الأموال التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية هي من الجسامة بحيث لا يمكن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده". واستطرد رئيس الجمهورية يقول أنه "لابد أن يكون استقرار مداخيلنا المحصلة من المحروقات واستقرار قدرتها الشرائية من حيث أنهما يشكلان أحد المقاليد الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم بلداننا نتاج مقاربة هيكلية وألا يعرضنا بصفة منهجية لمخاطر التقلبات الظرفية". "وفي هذا الصدد -يضيف الرئيس بوتفليقة - تطرق خبراؤنا موفقين للمسائل المتعلقة بالاستراتيجيات الغازية وبآجال الاستيفاء الطويلة وبالمسائل المترتبة عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز". وأشار رئيس الدولة إلى أن "هذا النقاش تفرضه ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين البلدان المنتجة المصدرة والبلدان المستهلكة بالإنصاف بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة". وبخصوص الصناعة الغازية أوضح رئيس الجمهورية أن "من بين إحدى أوائل انشغالاتنا الخروج بقرارات ملموسة للحفاظ على استقرارها وتأمين التقدم الذي تستحقه وهذا ينطبق خاصة على مناهج التكيف الأمثل من أجل تجنب الصدمات المضرة بمداخيلنا وتحقيق الاستقرار لسوق الغاز مع ضمان تموين البلدان المستهلكة، مبرزا أن ذلك هو الذي ما فتئت الجزائر تدعو إليه على الدوام". وقال بوتفليقة أن "الصناعة الغازية قد تطورت إلى غاية سنة 8002 بعيدا نسبيا عن اضطرابات الاقتصاد العالمي فإن انخفاض الطلب المسجل ابتداء من 9002 خاصة في كبريات البلدان المستهلكة جراء انكماش اقتصاداتها، يستوقفنا عند المخاطر التي تحيق بالأسواق الغازية والضرر الذي تلحقه من حيث طبيعتها بالتطور الثابت والمنتظم لكافة أقسام الصناعة الغازية الذي يتوق إليه المنتجون والمستهلكون". وأضاف الرئيس "وهذا إنما يعني أن قمتنا تنعقد في ظرف متفرد بخصوصيته، فهناك في الواقع ومن حيث أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، مخاوف من أن الارتياب بشأن الانتعاش السريع والمستدام للنمو في الدول المصنعة الواقعة تحت طائلة أزمة اقتصادية حادة يؤثر سلبا على المداخيل المستدرّة من الغاز التي كان من المزمع أن نضعها في خدمة التنمية الاقتصادية لبلداننا، بالإمكان في هذه الحال أن نشهد عودة إشكالية أمن الإمدادات الطاقوية بالنسبة للبلدان المستهلكة وأمن الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة. وهل ستصمد العقود الطويلة المدى أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط والمتخذة أحاديا دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة المصدرة". وأشار بوتفليقة إلى أن "منتجي الغاز يتفقون على وجوب أن يدرك الجميع أن هذين الأمنين لا يختلفان في حقيقة الأمر في جوهرهما وأنهما المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين وديمومتها".