تواجه المستشارة الألمانية إنجيلا ميركيل في هذه الأيام أصعب الفترات في حياتها السياسية، فقد أصبحت أزمة الديون الأوروبية خلال الأسبوعين الأخيرين حادة بشكل لم يسبق له مثيل، حارمة بذلك السياسيين الأوروبيين عمليا من إمكانية المماطلة في اتخاذ قرارات لا تحظى بالشعبية، ولكنها حتمية، وقد امتدت أزمة الديون حتى إلى ألمانيا. وعلى هذه الخلفية، يتوقف الأمر حاليا على نتائج اللقاء الذي عقد بين ميركيل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في ستراسبورغ، وتتمثل أحد المؤشرات المقلقة جدا لألمانيا والتي كان الاقتصاديون يتابعونها، في الفرق المتزايد بين فوائد ديون أعضاء منطقة اليور الضعفاء وألمانيا، التي كانت فوائد قروضها بالحد الأدنى، لأنها كانت تعتبر مدينا مضمونا. ولم تتعرض قدرتها على تسديد الديون إلى أدنى شك حتى آخر لحظة. ولكن لم تفلح ألمانيا، قبل يوم من لقاء ميركيل - ساركوزي - مونتي، إلا ببيع سندات بقيمة 3.664 مليار يورو من الحجم المقرّر في البداية بمبلغ 6 مليارات. ولم يتقدم مشترون على الباقي في ظل الفائدة المعروضة، وبهذه الصورة، وصلت أزمة الديون إلى ألمانيا! وبدأت ألمانيا تعاني الآن من مشاكل في مجال »التسلاف« قد تجعلها في مفترق الطرق، على غرار بقية الدول الأوروبية