بن شريط ل السياسي : تقليص صلاحيات الرئيس والفصل بين السلطات جوهر التعديلات سيكون الرئيس الجديد المنتخب، عبد المجيد تبون، أمام ورشة إصلاح مفتوحة على جميع المستويات لانتشال البلاد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها منذ سنوات، حيث سينطلق تبون في سلسلة إصلاحاته، كما صرح خلال حملته الانتخابية، بتعديلات كبيرة على الدستور، ينتظر ان تكون محور مشاورات موسعة. وفي السياق، وبخصوص التعديلات المتوقعة والتي ستطرأ على الدستور الجديد، توقع المحلل السياسي، عبد الرحمان بن شريط، في تصريح خص به السياسي ، وضع وصياغة دستور لا يكون على مقاس الرئيس الجديد، كما شهده آخر تعديل دستوري في عهدة الرئيس السابق، والذي أثار جدلا كبيرا لدى الخبراء الدستوريون وكافة الشعب، معتبرين تلك التعديلات آنذاك خرقا وتعديا دستوريا. وتوقع بن شريط، أن الدستور الجديد سيصاغ ويوضع بعين الاعتبار المصلحة الشعبية ومصلحة مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار، مطالبا في السياق أن لا يصاغ الدستور الجديد ليكون خادما للسلطة والرئيس المنتخب لتفادي تكرار سيناريو الأخطاء السابقة. وتابع ذات المتحدث في السياق، ان الدستور الجديد الذي سيمر عبر استفتاء شعبي ومشاركة كل عناصر النخبة، لابد أن يكرس مبدأ الفصل بين السلطات مع إعطاء صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية مستقلة كل الاستقلال عن سلطة الرئيس، مشيرا إلى ضرورة إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الأمة)، حيث اعتبره بن شريط أنه كان بوقا للنظام السابق. ويرى بن شريط، أن التعديلات أو التغييرات التي ستحدث على الدستور ستقلص حتما من صلاحيات رئيس الجمهورية، فضلا عن إعادة ضبط وتحديد مدة العهدة الرئاسية للرئيس الذي يتولى زمام تسيير البلاد لعهدة أو عهدتين فقط، كما هو الحال في جميع بلدان العالم التي تتبنى النظام الديمقراطي، مضيفا ومؤكدا في السياق على أن يكرس الدستور الجديد الذي سيكون انطلاقة لبناء جزائر جديدة مبدأ الحفاظ على كل أشكال الهوية الوطنية. وكان الرئيس الجديد للجزائر أكد خلال حملته الانتخابية، بأن يكون الدستور أول ورشاته الإصلاحية، حيث أكد أن الدستور الحالي سير مرحلة، وهو غير قادر، حسبه، على تسيير أوضاع البلاد في مرحلة الأزمات، حيث تعهد بتعديل دستوري معمق يمر عبر جسر مكن الحوار. وأكد رئيس الجزائر الجديد، أنه سيقوم بعرض مسودة هذا الدستور على مشاورات بمشاركة الأسرة الجامعية والمثقفين وجميع أطراف المجتمع، قبل اقتراحها على الجالية الجزائرية بالخارج بغرض الإثراء وعرضها بعد ذلك على استفتاء شعبي، مؤكدا أن الاستفتاء من شأنه إضفاء كل الشرعية اللازمة على الدستور، الذي ستدخل الجزائر بعد المصادقة عليه، حسبه، فعليا في جمهورية جديدة. وحسب تصريحات رئيس الجمهورية، فإن التعديلات التي ستطرأ على الدستور الجديد، ستمر تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإرساء توازن بين مختلف المؤسسات، ضمان الحقوق والحريات المواطن، فصل حقيقي بين السلطات وتعزيز صلاحيات الرقابية للبرلمان وضمان العمل المتناغم للمؤسسات، تحديد ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تحديد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على النشاط البرلماني فقط، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الأمازيغية.