الجزائر في مسرح لمناورات جيوسياسية كبيرة أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، أن الجزائر تتصدى، بكل قوة، لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، مذكرا بالمبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء قضايا السلم والأمن في منطقتنا وعبر العالم. وقال رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف، مضيفا أن الجزائر، التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية. وذكر تبون بالمبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزام الجزائر إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي افريقيا والعالم، فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، ركز رئيس الجمهورية على البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي، والتي تعتبر اليوم، مثلما أضاف، مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار. وشدد في ذات السياق على ضرورة استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي من أجل ضمان الاخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني، مبرزا أنه يتعين على دبلوماسيتنا أن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة التي تثق في نفسها وفي امكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وانجازاتها وعلى وعي بالصعوبات التي تواجهها لكنها مصممة على تجاوزها. وأكد تبون أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وشدد تبون في ذات السياق على أهمية أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير، مبرزا أن الجمهورية الجديدة يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع. تعليمات للوزراء لمحاربة البيروقراطية واسترجاع ثقة المواطنين من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لأعضاء الحكومة، داعيا إياهم الى أن يكونوا الاذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب. وأكد في هذا الشأن، أنه لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة، مشيرا الى أن الامر يتعلق في نهاية المطاف بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد، ومن خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية، مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية. كما شدد تبون على أهمية ربط الجامعة بعالم الشغل لتصبح قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي. وفي مجال الاعلام، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الاعلام والصحفيين. تبون يلغي الضريبة على الدخل شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تبني نموذج اقتصادي قوي ومتنوع يستقطب الثروة ومتحرر من العوائق البيروقراطية، ويستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج. ويسمح تنفيذ هذا النموذج، حسب رئيس الجمهورية، بتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها وتعزيز التواجد الطاقوي وإعادة إطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة. وفي توجيهاته لأعضاء الحكومة، اكد الرئيس على وجوب عدم اغفال ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة، لاسيما الصحراوية، والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب النهوض بقطاع السياحة التي تعد كلها مصدرا للثروة هي الأخرى إن وجدت الدعم اللازم. كما شدد رئيس الجمهورية، من جهة اخرى، على ضرورة مباشرة اصلاحات عميقة على النظام الضريبي وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي توفر مناصب الشغل. وألح تبون على منح الاولوية المطلقة للمجال الاجتماعي وايلاءه العناية اللازمة بغرض الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، حيث أكد أن الدولة ستكون الى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من المجتمع لتوفر العيش الكريم ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف.
