البرفيسور سفيان سلواتشي‮ ‬يقترح‮: ‬

هذه هي‮ ‬الحلول لضمان تمويل المؤسسات الناشئة‮ ‬

‭ ‬قال البروفيسور هشام سفيان سلواتشي،‮ ‬مدير التطوير التكنولوجي‮ ‬والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي،‮ ‬إن القطاع‮ ‬يتوفر على الدعامة القانونية لإنشاء الحاضنات،‮ ‬مشيرا إلى ضرورة إنشاء بنوك لتمويل المؤسسات الناشئة عن طريق ما‮ ‬يعرف برأس المال المخاطر لتحرير الافكار والمشاريع‮.‬ وأوضح سلواتشي،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬أن قطاع التعليم العالي‮ ‬الذي‮ ‬يتوفر على‮ ‬50‮ ‬جامعة بما فيها جامعة التكوين المتواصل،‮ ‬إضافة إلى‮ ‬13‭ ‬مركزا جامعيا و38‮ ‬مدرسة عليا و11‮ ‬مدرسة عليا للاساتذة و1472‮ ‬مخبر،‮ ‬ناهيك عن عدد الطلبة الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬1‭.‬740‭.‬000‮ ‬ألف طالب،‮ ‬بإمكانه تقديم دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني‮ ‬وللمجتمع‮. ‬ورافع البروفيسور إلى إرساء استراتيجية تسمح بتوفير بيئة أعمال،‮ ‬تكون فيها المادة الرمادية من طلبة وباحثين أحد فواعلها الأساسية وتتوفر على مخابر بحث،‮ ‬إضافة إلى تفاعل المؤسسات الاقتصادية في‮ ‬هاته البيئة،‮ ‬مشددا على ضرورة رسم سياسات بديلة من أجل دعم هذه الأفكار‮. ‬وأشار المتحدث إلى إشكالية البحث التطبيقي‮ ‬التي‮ ‬تعرقل تجسيد المشاريع والافكار على أرض الواقع،‮ ‬مستشهدا بالدول المتقدمة التي‮ ‬يتواجد فيها‮ ‬50‮ ‬إلى‮ ‬70‭ ‬بالمائة من الباحثين على مستوى المؤسسات الاقتصادية،‮ ‬وهو الأمر المغيب أو النادر على مستوى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية باستثناء إحدى فروع مؤسسة‮ ‬سونلغاز‮ ‬التي‮ ‬طبقت هذا المشروع من خلال إقرار القانون الاساسي‮ ‬للباحث الذي‮ ‬يحمي‮ ‬الباحث ويدعه‮ ‬يعمل بحرية من أجل تطبيق البحث،‮ ‬فضلا عن افتقار المؤسسات،‮ ‬وبعضها رائد في‮ ‬الصناعة،‮ ‬لمخابر بحث ما‮ ‬يجعلها‮ ‬غير مبدعة بدليل تدني‮ ‬نسبة براءاة الاختراع‮.‬ وفي‮ ‬غياب البحث التطبيقي،‮ ‬يؤكد سلواتشي‮ ‬لا‮ ‬يمكننا الحديث عن منتوجات جزائرية تنافس المنتوجات الاجنبية أو تقليص فاتورة الاستيراد‮. ‬ويرى ضيف الأولى،‮ ‬أن أنجع سبيل لفتح المؤسسات الناشئة‮ ‬يكون عن طريق ما‮ ‬يسمى بالرأس المال المخاطر ما‮ ‬يستوجب،‮ ‬حسبه،‮ ‬إنشاء بنوك لهذا الغرض أو تمكين البنوك الناشطة في‮ ‬السوق المالية من تقديم رأس مال مخاطر للشباب الحاملين لأفكار ومشاريع تمكنهم من خلق المؤسسات الناشئة أو ما‮ ‬يسمى ب‭ ‬ستار‮- ‬تاب‮ . ‬وأوضح مدير التطوير التكنولوجي‮ ‬والابتكار،‮ ‬أن القطاع‮ ‬يملك استراتيجية لإنشاء الحاضنات من الجانب القانوني،‮ ‬مشيرا إلى القانون المؤطر لإنشاء المصالح المشتكة للبحث العلمي‮ ‬و الحاضمنة‮ ‬مدونة في‮ ‬هذا القانون الصادر سنة‮ ‬2013،‮ ‬وهو المرسوم التنفيذي‮ ‬الذي‮ ‬يخص الأسلاك المشتركة‮.‬