كشفت قناة صهيونية، أن رئيس حكومة الكيان الغاصب، بنيامين نتنياهو، عرض على المغرب، اعترافا إسرائيليا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب. ووقع الاجتماع في سبتمبر من العام 2018، أثناء مشاركته في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وكان نتنياهو أعلن خلال تلك الزيارة أنه أجرى اتصالات مع دول عربية وإسلامية لم يكن يعتقد أنه يمكن أن تصل العلاقات معها إلى التقارب. وتحدثت القناة الصهيونية أن نتنياهو التقى بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وسط سرّية تامة حينها، وأن اللقاء كان بفضل قنوات الاتصال السرية التي أقامها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومنها قناة اتصال مع المغرب عبر رجل أعمال مغربي من أصول يهودية يدعى ياريف إلباز الذي يملك أيضا علاقات متينة مع جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وأشارت القناة إلى نشاط وسيط خاص من قبل نتنياهو لم يكشف عن هويته وأشير إليه بالاسم المستعار معوز . وقال التقرير، إن تكليف نتنياهو لمعوز بمهمة بهذه السرية كان دون علم الموساد ، وهو ما أثار غضب رئيس الجهاز آنذاك يوسي كوهين، علما بأن الأخير يضطلع بمهام خاصة في هذا السياق مثل إشرافه وتوليه مهام الاتصالات التي دارت بين إسرائيل وسلطنة عمان، قبل زيارة نتنياهو للسلطنة. كما أشار المصدر، إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، سعى لإشراك الولاياتالمتحدة في مساعي إحراز تقدم في العلاقات مع المغرب، من خلال عرض صفقة ثلاثية تشمل كلا من إسرائيل والولاياتالمتحدة والمغرب، وتنص على تغيير البيت الأبيض لموقفه من الصحراء الغربية والاعتراف بالسيادة المغربية عليها، مقابل فتح مسار لتحسين العلاقات بين الرباط وتل أبيب وصولا إلى تطبيع العلاقات. هذا ورفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التعليق على التقارير الصحافية الإسرائيلية التي تحدثت عن مقايضة المغرب بقضية الصحراء، واشتراط فتح سفارة لإسرائيل في الرباط مقابل اعتراف الولاياتالمتحدة. يذكر أن المغرب يحتل المرتبة الثانية على رأس الدول الأكثر تعاملًا مع إسرائيل في المجال التجاري في إفريقيا، إذ يأتي بعد مصر، تليه موريتانيا فإثيوبيا وأوغندا ثم غانا، وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين أكثر من أربعة ملايين دولار شهريًا، وفقًا لما ذكره مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي في تقرير سابق.