تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتسببين في حوادث المرور، لاسيما من خلال تجريم هذه الظاهرة، حسب ما أفاد به، أمس الأول بالجزائر العاصمة، وزير الاشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي. وصرح شيعلي، خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة: سنتخذ على مستوى الحكومة في غضون شهر إلى شهرين اجراءات قاسية ضد كل من يتسبب في موت المسافرين أو الراجلين . وأضاف في هذا السياق، أن المتسبب في حادث سير سيعاقب بصفته مجرما في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث، لاسيما المخالفة الواضحة والمتعمدة لقانون المرور، والتي ينتج عنها ضحايا. وتهدف هذه الاجراءات الردعية إلى وضع حد لإرهاب الطرقات الذي يودي سنويا بحياة الآلاف من المواطنين، حسب الوزير، الذي لفت إلى ان اغلب حوادث المرور المسجلة سببها اخطاء بشرية بنسبة 4،96 بالمائة مقابل 7،1 بالمائة سببها وضعية الطرقات. بعض السائقين يتلاعبون بأرواح الناس من اجل ربح بعض الوقت من مدة السفر، ولا يفكرون في العواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك من قتلى وجرحى وأرامل ويتامى وما يصاحب ذلك من مشاكل اجتماعية ، يضيف شيعلي. من جهة اخرى، سيتم تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة تسجيل وقت السرعة بالميقت (كرونو تاكيغراف)، الذي يسمح بتتبع المسافة والسرعة ومدة السير والوقوف التي تقوم بها المركبات، حسب الوزير، الذي أكد بأن الدولة ستتحمل نفقات هذه التجهيزات. وكان قانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، فرض على مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او وزنها الاجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ ومركبات نقل الاشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، ان تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت، وذلك بغرض مراقبتها. وفضلا عن ذلك، قررت وزارة الاشغال العمومية والنقل إلزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاني، مع احترام الاوقات المسموح بها للسياقة والراحة الاجبارية. من غير المعقول ان نرى سائقين يعملون لأكثر من عشرة ساعات متوالية. مهما تكن درجة خبرة السائق، فإنه معرض للتعب والسهو وهو ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث ، حسب تصريح شيعلي.