جلسة الإستئناف خُصصت لمرافعات هيئة الدفاع تواصلت، أمس، أطوار محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بمجلس قضاء العاصمة، من خلال مرافاعات الدفاع في حق المتهمين، بعد التماسات النائب العام الذي طالب بعقوبات متفاوتة. استأنفت، أمس، جلسات الاستئناف الخاصة بوزراء سابقين ورجال أعمال، في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في يومها السادس، حيث خصصت الجلسات لاستكمال مرافعات محامي المتهمين، رجال أعمال وكذا الوزراء، حيث التمس النائب العام أحكاما بين 5 و20 سنة حبس نافذ في حق المتهمين البالغ عددهم 24 منهم 17 موقوفا بسجن الحراش واخرين غير موقوفين كل على حسب مسؤوليته من وزراء ومسؤولين سامين وإطارات وزارة الصناعة ورجال الأعمال المتابعون بتهم ثقيلة، وفقا لقانون مكافحة الفساد، والذين سببوا أضرار لخزينة الدولة تم تقديرها بحوالي 12 ألف مليار سنتيم. وكانت البداية بتقدم دفاع محمد بايري للمنصة للمرافعة في حقه بعدما طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ، وقال إن موكله ذنبه انه مستثمر جزائري أراد الاستثمار في بلده وتقدم بملف للحصول على قطعة أرضية ببومرداس ولم يتدخل ولم يطلب أي قطعة معينة، وأضاف أن موكله كان حلمه القضاء على البطالة من خلال مشاريعه. وقال الدفاع، إن متابعة موكله بسبب القطعة الأرضية الغرض منه استهداف الوالية يمينة زرهوني، رغم أنها ليست هي من منحت له الأرض، وأكد أن القطعة الأرضية ليست فلاحية، كما تم الإشارة لذلك أثناء التحقيق. وتساءل محامي فارس سلال عن علاقة المتهم بقضية الحال أو حتى بتهم تحريض موظف على استغلال وظيفته، وأضاف المحامي: لو قرأ النائب العام عقد الشركة لما كلف نفسه لتوجيه الاتهام لفارس سلال ، وذهب الأستاذ لحد القول أن موكله هو ضحية تصفية حسابات مثلما حدث لابن مسؤول كبير في الدولة. وتولى المحامون الدفاع في حق المتهم أقادير عمر، إطار بوزارة الصناعة، رئيس المديرية العامة لترقية الاستثمار، واستغرب المحامي علاقة موكله بالمستثمرين أو المسؤولين المتابعين في القصية الحالية، متساءلا عن سبب التماس 8 سنوات حبس نافذ في حقه مع استغلال تصريحات متهم آخر لنسبها له، حيث أشار المحامي للخلط بين التصريحات التي وقع فيها ممثل النيابة العامة في توجيه للاتهام لاقادير عمر، وشرح المحامي أن موكله التحق بوزارة الصناعة منذ 2007 وتقلد عدة مناصب عليا فيها، وسنة 2016 تم تعيينه بمرسوم رئاسي على رأس المديرية العامة لترقية الاستثمار، مستغربا كيف يطالب الضحايا بالتعويض من موكله في حين أنه ليس مستثمرا. فيما طالب دفاع عبد الكريم مصطفى ببراءته التامة وينتقد محاولة دفاع كل من الوزيرين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلقاء اللوم على موكله بصفته عضو اللجنة التقنية، في حين أنه لا يملك سلطة اتخاذ القرار والتي يملكها الوزير وحده.
