كثفت قوات الشرطة، من عملياتها لوقف المضاربة عبر احتكار المواد الاستهلاكية وتخزينها، وتأتي هذه العمليات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و الوزير الأول وفي إطار القرارات القاضية بمحاربة المضاربة والاحتكار ومختلف أشكال الغش التجاري والممارسات التجارية غير القانونية واتخاذ الإجراءات الردعية ضد المضاربين. و في ثاني عملية خلال ثلاثة أيام بولاية المدية، تمكن صباح أول أول أمس، أعوان الرقابة وقمع الغش لمصالح مديرية التجارة، رفقة مصالح أمن دائرة قصر البخاري بالمدية بمداهمة مخزن غير شرعي ببلدية قصر البخاري يستعمل لغرض تخزين مادة السميد والفرينة قصد المضاربة والاحتكار والمساهمة في الرفع الغير المبرر للأسعار وهذا ما يعتبر من الممارسات التدليسية التي يعاقب عليها القانون، وفق ما أكده بيان مصالح الأمن الوطني لولاية المدية، حيث أسفرت عن حجز كمية تقدر ب 484.5 قنطار من السميد والفرينة كما تم حجز الكمية وإعداد ملف وتحويل صاحب المخزن الى المتابعة القضائية وكذا اتخاذ الإجراءات الإدارية في حقه. العملية تأتي بعد سلسلة مداهمات قامت بها مصالح التجارة والفلاحة بالتنسيق مع مصالح الأمنية، في غضون الأسبوع الجاري أفضت إلى حجز كميات معتبرة من مادة الفرينة والسميد قدرت بما يفوق 804 قنطار استغل أصحابها الظرف الحالي وهاجس داء كورونا للمضاربة أو بيع هذه المواد الأساسية غير الصالحة للاستهلاك.