اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الفترة الاخيرة التي تلت إصدار القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية 11 تشكيلة حزبية جديدة من بين ال 20 حزبا تلقوا تراخيص عقد مؤتمرات تأسيسية وهذا في الوقت الذي تستمر فيه عملية دراسة ملفات أحزاب أخرى. وتضاف هذه الاحزاب السايسية الجديدة إلى قائمة ال22 حزبا المتواجد منذ سنوات على الساحة السياسية. وتتمثل الاحزاب الجديدة في كل من »حزب الحرية والعدالة« و»الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية« و»جبهة المستقبل« و»جبهة الجزائرالجديدة« و»جبهة العدالة والتنمية« و»حزب الكرامة« و»الجبهة الوطنية للحريات« و»الحركة الشعبية الجزائرية« إلى جانب »حزب الفجر الجديد« و»اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية« و»جبهة التغيير«. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد منحت مؤخرا تراخيص للأعضاء المؤسسين لثلاث (3) أحزاب سياسية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. ويتعلق الأمر ب»حزب النور الجزائري (المسؤول بلباز بدر الدين)« و»الحزب الوطني الحر (المسؤول يحياوي طارق)« و»حزب العدل والبيان (المسؤولة نعيمة صالحي المولودة لغليمي)«. من جهة أخرى سلمت وزارة الداخلية الخميس وصلي إيداع ملفي تأسيس حزب حركة المواطنين الأحرار لرئيسه مصطفى بودينة وحزب الشباب لمنسقه العام حمانة بوشرمة. وفي نفس السياق كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا بأن الأبواب تبقى مفتوحة أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشددا على أن مسألة إعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية و لكن بنوعية الملفات وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل. كما أعلن عن إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة وبأنه »لن يتم غلق مجال الإعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة«. كما لفت إلى أن مسألة إعتماد الأحزاب »ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون«.