كشف مصدر أمني مسؤول ل"السياسي" أن اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني يكون قد أوفد لجان تفتيش عبر ولايات الوطن للتأكد من الجاهزية الأمنية لجهاز الشرطة تحسبا للتغطية الأمنية للموعد الانتخابي ل10 ماي الجاري، حيث رفعت اللجان تقارير مفصلة للمراقب الأول للشرطة محمد حوالف حملت كل الملاحظات المسجلة في إطار استدراك أي نقائص، وأكدت أن مصالح الأمن الوطني على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمال بإمكانه أن يخص الموعد الانتخابي الذي ستعيشه الجزائر، حيث أن عملية التأمين تكون قد انطلقت منذ الفاتح ماي الجاري. ركز اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على الرفع من درجة الاحتراز لمواجهة أي احتمال لتهديدات أمنية خلال التشريعيات المقبلة، وغلق كل المنافذ من خلال خطة أمنية محكمة أرفقها بالتأكد الميداني من مدى جاهزية مدرياته عبر الولايات وانضباطها في تطبيق التعليمات من خلال لجان تفتيش مفاجئة، وزعت عبر الوطن، فقد أكد مصدر أمني مسؤول ل»السياسي« أن اللجان الذي قدر عددها بثلاثة تحت الإشراف المباشر للمراقب أول للشرطة محمد حوالف قامت بحملات تفتيش وتقييم ووضعت تقارير مفصلة حملت كل الملاحظات، بغرض إعداد تقرير نهائي تم رفعه للواء عبد الغني هامل، وحسب ذات المصدر فإن التقارير أثبتت جاهزية مصالح الأمن، وقدرتها على التحكم في الأوضاع تحسبا لتأمين التشريعيات المقبلة، خاصة مع التعداد الإضافي الذي تم تسخيره، وكان اللواء هامل قد أعطى لجان التفتيش الضوء الأخضر للخوض في كل التفاصيل، باعتبار أن كل لجنة كانت ممثلة من قبل كل المصالح من الشرطة القضائية على الأمن العمومي إلى شرطة الحدود. وقد وجهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمة كتابية إلى جميع وحداتها العملياتية وكذا رؤساء أمن الولايات تطالبهم من خلالها بإعلام جميع أفراد الشرطة وبدقة حول طبيعة مهامهم الموكلة إليهم خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر ماي الجاري مع التركيز على الوعي والحس المهني والتحلي بروح المسؤولية.