ستوزع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل 9 آلاف وحدة سكنية نهاية هذا الأسبوع ، حيث كلفت الوكالة فرق مراقبة وتفتيش لمعاينة رزنامة التي سيتم توزيعها. ونشرت عدل على صفحتها بالفيس بوك انه تم تكليف فرق مراقبة وتفتيش من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لمعاينة رزنامة السكنات التي ستوزع في 20 اوت 2020 و المقدرة بأكثر من 9000 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار عدل ، و الوقوف على الروتوشات الأخيرة وفق ما أظهرته صور نشرتها الوكالة . وكان المدير العام لوكالة عدل محمد طارق بلعريبي قد وجه تعليمات صارمة للدفع بمشاريع ست ولايات شرق البلاد خلال اجتماعه رفقة المدير العام المساعد المكلّف بإدارة المشاريع والمدير المكلف بتسيير العمليات و التجهيزات العمومية ، بالمدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة و مدراء المشاريع لكل من ولايات: سكيكدة، قالمة، عنابة، سوق أهراس، تبسة، الطارف. وأمر بلعريبي بتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية قبل اقتراب الموسم الشتوي والرّبط بشبكات الغاز و الكهرباء في المشاريع التي إكتملت بها أشغال انجاز السكنات وأحرزت تقدما كبير ، وكذا التنسيق بين مدراء المشاريع و مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز ، بالإضافة لمتابعة دائمة للمشاريع واعتماد مخطّط عمل متناسق بهدف ضمان تقدم الأشغال. ودعا إلى تكثيف لجان المراقبة و التفتيش لمواجهة الغش في الإنجاز و ضمان جودة السكنات. وينتظر عقد لقاء تقييمي آخر خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف الاطلاع على مدى تطبيق هذه التعليمات و التّقدم المحرز في مشاريع الولايات الستة المذكورة، بحضور المدير الجهوي لعنابة و مدراء المشاريع لذات الولايات، وكذا احترام الآجال التعاقدية المحددة لتسليم المشاريع السكنية ، و المسارعة للإبلاغ عن أي مشكل قد يعيق تقدم أشغال المشاريع ، التركيز على ضمان جودة السكنات و نوعية أشغال التهيئة الخارجية. من جهة أخرى تتواصل احتجاجات المكتتبين حيث نظم المكتتبين الموجهين لفايزي برج البحري أول أمس وقفة احتجاجية وعلى رأسهم الممثلين لجنة لم الشمل للضغط على وكالة عدل من أجل تلبية طلباتهم المتمثلة في انهاء وفسخ عقد المقاول المتهاون و الإسراع في إيجاد مقاولين أجانب أكفاء و هدد الممثلين و المكتتبين بمواصلة الضغط عن طريق الاحتجاج السلمي ردا على طول الانتظار على انشغالاتهم سيما تسريع وتيرة الانجاز المتوقفة مع جودة العمل في الورشات.
