رفع مجلس قضاء الجزائر صباح أمس جلسة المحاكمة في قضية "سوفاك" للمداولة في انتظار النطق بالحكم بوم 30 سبتمبر الجاري. ويتابع في القضية رجل الأعمال ومالك مجمع سوفاك مراد عولمي ومسؤولين سابقين، وعلى رأسهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى. والتمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة، الخميس، 15 حبسًا نافذًا ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و10 سنوات حبسًا نافذًا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة مليوني دينار لكليهما. و في جلسة استئناف المحاكمة المتعلقة بقضية تركيب السيارات، تمّ أيضًا التماس 15 و12 حبسًا نافذًا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وخيذر عولمي. ةوالتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بقيمة 1 مليون دينار ضدّ الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني عمر بودياب، وإطارات من البنك والصناعة تورّطوا في القضية ذاتها. وتمّت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في إطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامات مالية قيمتها 32 مليون دينار لكل منها.