استفادت المديرية العامة للأمن الوطني من 6 آلاف منصب مالي جديد مخصصة لترقية جديدة ستمس مختلف إطارات وموظفي الشرطة في ديسمبر القادم. وأوضح المقدم محمد بن عراد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني في تصريح للصحافة خلال إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية على مراسيم حفل ترقية 7594 ما بين إطار وموظف شرطة بالمدرسة العليا للشرطة العقيد علي تونسي أن العملية ستجرى في نفس الشفافية وتكافئ الفرص لكل منتسبي المديرية العامة للأمن الوطني. وأضاف المقدم محمد بن عراد أنه يحق لكل مواطن جزائري الاعتزاز والافتخار بالموقع المشرف الذي تعتليه شرطته كيف لا وهي تحتل المرتب الأولى في ترتيب الأنتربول، ومن جملة المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها بفضل النهج النوفمبري افتكاك الشرطة الجزائرية الريادة على الصعيد العربي بكل جدارة واستحقاق، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عبد الغاني هامل اللواء المدير العام للأمن الوطني أنه احتفاءً بالذكرى الواحدة الخمسين لاسترجاع سيادة الوطن المفدى فإن الكل يعي جيدا بأن كل عمل جاد ومثمر كفيل بالتثمين، فتقديرا لما بذله منتسبوا جهاز الأمن الوطني باختلاف رتبهم وموقعهم السلمية من تضحيات، أقرت قيادة الأمن الوطني أن تكون هذه المناسبة وقفة لتقييم إنجازاتنا وإعداد برامج عملنا المستقبلي. وتم برسم السنة المالية 2013، تخصيص 7594 منصبا مالياً، نال فيها العنصر النسوي حصة معتبرة حددت ب 1862 منصبا ماليا، أي بنسبة قدرت ب 24 بالمائة وهي موزعة على 45 منصب إلى رتبة عميد أول للشرطة،121 منصب إلى رتبة عميد الشرطة،100 منصب إلى رتبة محافظ شرطة، 100 منصب إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة، 1 منصب إلى رتبة مفتش شرطة، 380 منصب إلى رتبة حافظ أول للشرطة، 2000 إلى رتبة حافظ شرطة،4847 ترقية الأعوان الشبهيين بمختلف الأسلاك والرتب. ومست الترقية أيضا فئة الأعوان الشبهيين، لاسيما المنتمين لصنف العمال المهنيين والمقدر عددهم ب 4763 إلى جانب (84) موظفا من الأسلاك المشتركة والتقنية. وعن هذا الترفيع في الرتب، أكد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن التدابير الإصلاحية التي أقرتها قيادة الأمن الوطني بشقيها الهيكلي والتنظيمي، سيبقى الهدف منها بالدرجة الأولى إتاحة كل الأجواء المناسبة لرجل الشرطة، لتمكينه من أداء مهامه على أحسن ما يرام، خاصة بعدما توفرت لديه كل الظروف المهنية المناسبة التي سبقها تكفل.