أبلغت مصالح أملاك الدولة لولاية عين تموشنت لحد الآن 4.586 عقد امتياز تخص الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، للفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حسبما علم لدى هذا الفرع. وتمثل هذه العقود التي أرسلت إلى المعنيين نسبة 54 بالمائة من 8.470 ملف للإمتياز تم إرساله من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى مصالح أملاك الدولة مما يمثل مساحة فلاحية تقدر ب4.400 هكتار. وقد تم التوقيع على 8.470 دفتر للشروط من قبل الفلاحين والديوان المذكور. وتلقى فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 8.502 ملف طلب الإمتياز من طرف الفلاحين من مجموع 8.662 معنيين بهذه العملية. وأضاف المصدر أن 8.472 ملف يستوفي الشروط القانونية. وتتعلق الملفات ال160 غير المودعة أساسا الفلاحين المتوفين والذين لم يعين ورثتهم وكلاء لهم. ويتشكل أغلبية المتأخرين من ورثة الفلاحين الذين ينتظرون "الفريضة" لإعداد الملف القانوني أو الورثة الذين لديهم "الفريضة" ولكنهم لم يستطيعوا تعيين ممثل لهم لدى الديوان. وقد أعدت العقود التي تم التبليغ عنها تطبيقا للقانون الجديد للأراضي الفلاحية الصادر في 2010 والذي يسمح بتحويل حق الإنتفاع الدائم لأراضي المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية سابقا إلى الإمتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. وتمس عملية التحويل على مستوى ولاية عين تموشنت 2.800 مستثمرة فلاحية تعد مساحة تقدر ب147.388 هكتار وتتوزع على 1.816 مستثمرة فلاحية جماعية بمساحة تبلغ 132.883 هكتار مسيرة من قبل 7770 فلاح و984 مستثمرة فلاحية فردية يستغلها 986 فلاح على مساحة 14.505 هكتار. وستعزز هذا المساحة من خلال تنفيذ الجهاز الجديد الرامي إلى إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية المواشي. وفي هذا الإطار، وقّعت مديرية المصالح الفلاحية على إتفاقية مع المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية من أجل إجراء دراسة جدوى لمحيطين فلاحيين وهما نجيل (400 هكتار) ولعريش على مساحة 29 هكتار. كما حددت مديرية المصالح الفلاحية ومصالح مسح الأراضي أيضا مساحة تتراوح ما بين 200 و300 هكتار بتمازورة لتحويلها إلى الإمتياز. وستشكل هذه الأراضي محل مناقصة لإبداء إهتمام بهدف تلقي طلبات من الفلاحين. ومن جهته، أشار مدير أملاك الدولة إلى إحصاء مساحة 600 هكتار من فائض الأراضي التي لم تمنح لأي مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية حيث سيتم تقسيمها قبل توزيعها.