كشف وزير الإتصال عبد القادر مساهل أمس أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري عن نيته في المبادرة لاحقا بإقتراح تعديل لرفع اللبس الذي يحيط بالمادة 07 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري و التي تتطرق إلى القنوات الموضوعاتية. وفي عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أعلن مساهل أنه سيبادر في وقت لاحق وبالتنسيق مع لجنة الثقافة والإتصال والسياحة للمجلس باقتراح تعديل يرفع اللبس الذي قد يحيط بالمادة (07) والذي من شأنه إيضاح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، خاصة في مادتيه 28 و34. وتشرح المادة السابعة من المشروع عددا من المصطلحات التي تضمنها النص منها مفهوم قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية وفسرتها بأنها برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة، وكانت المادة المذكورة قد أثارت العديد من ردود الفعل خاصة في أوساط المهنيين والخواص الذين يرغبون في الإستثمار في المجال السمعي البصري والذين رأوا فيها إجراء الغرض منه الحد من حرية التعبير من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة، وأرجع الوزير ردود الفعل، إلى قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون، مؤكدا بأن هذه المادة لا يقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب. من جهتها أكدت هدى طلحة رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن القنوات الموضوعاتية لا تحد من حرية الرأي والاعلام في الجزائر، وأوضحت أن جل الخبراء الذين استشارتهم اللجنة في هذا الشأن ليس لديهم أي تخوف من القنوات الموضوعاتية، مشيرة إلى أن هذا المشروع قد أخذ الصبغة السياسية أكثر من المهنية، وعلى هامش عرض مشروع السمعي البصري، وفي إجابة عن سؤال ل السياسي ، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى حزب الكرامة محمد الداوي، أنه من بين المواد التي أثارت جدلا كبيرا في مشروع قانون السمعي البصري هي المادة 5 والمادة 17 لارتباطها بالذبذبات وارتباطها بأمن البلد لأن هذا القانون يجب أن يحمي الحدود الأمنية للبلد والحدود الأخلاقية ويجب أن يتعدى ذلك، خصوصا وأن بعض القنوات تبحث عن الاستقلالية والربح فقط. وعن توقعات حزب الكرامة عن المصادقة على قانون السمعي البصري، استبشر محدثنا خيرا باعتبار أن الحكومة صادقت عليه، ولديها أغلبية وأريحية داخل المجلس الشعبي الوطني، منوها إلى أنه وبالرغم من النقاش الحاد بين النواب، إلا أن قانون السمعي البصري سيحظى بالقبول والمصادقة من طرف أعضاء المجلس، كما أردف الداوي قائلا أن موضوع القانون الجديد حساس واللجنة لم تستعن بالكثير من الخبراء ولكن اكتفت بعدد قليل منهم، إضافة إلى مناقشته مع أعضاء اللجنة والحكومة، مؤكدا أن القانون الجديد يدخل في إطار الإصلاحات التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسيكون المجال مفتوحا للتحسينات المتوقعة مستقبلا، وهو ما ذهبت إليه النائبة البرلمانية وممثلة الآفلان سعيدة بوناب التي ثمّنت محتوى مشروع قانون السمعي البصري، مؤكدة أنها تنتظر الكثير منه، وباركته كمكسب بعد أن اعتبرت أنه سيكون إضافة لما هو موجود في الإصلاحات السياسية التي جاءت في إطار توصيات رئيس الجمهورية التي تصب لإقرار الديمقراطية وحرية التعبير. من جانبه اعتبر الناطق الرسمي لحزب العمال جلول جودي اقتراح وزير الاتصال مساهل للتعديل، فرصة بالنسبة لهذه القنوات التي تكون موضوعاتية وعامة خصوصا في جانب نقل المعلومة، مؤكدا أن التعديل يعد مكسبا.
