أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر، أن استلام سكنات عدل 2 سيكون نهاية 2015 كأقصى تقدير، مشيرا إلى انه تم توفير كل الإمكانيات الضرورية لإتمام هذا البرنامج في الآجال المحددة. وأوضح في كلمة له بمناسبة تسليم مفاتيح سكنات بصيغة البيع بالإيجار بهراوة، شرق العاصمة، ل962 مستفيد في إطار برنامج عدل 2001 و2002، انه تم الشروع في إنجاز السكنات الخاصة بالبرنامج الجديد قبل 5 أشهر من فتح باب التسجيلات للمواطنين، ما يمنح الوزارة وقتا إضافيا للعمل براحة، وقد بلغ عدد المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره عدل 700 ألف مكتتب في إطار برنامج سكني يضم 230 ألف وحدة، حسب وزارة السكن، التي لا تستبعد إمكانية إضافة حصة سكنية جديدة بعد إنهاء عمليات فرز الملفات في مارس المقبل. وأفاد الوزير، أن جميع المكتتبين تلقوا الردود على طلباتهم وتم استدعاؤهم لإرسال ملفاتهم، موضحا أن عملية الفرز ومطابقة المعلومات الواردة في الاستمارة الالكترونية للمكتتب مرتبطة بسرعة إرسال المواطنين لملفاتهم. ولفت تبون من جهة أخرى، إلى انه سيتم طي ملف السكنات المندرجة في إطار برنامج عدل لسنتي 2001 و2002 بصفة نهائية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل أي مع نهاية عملية دفع الشطر الأول للسكنات الخاصة بهذا البرنامج. وقال إن العدد المتبقي من المكتتبين على المستوى الوطني يقدّر ب600 شخص، سيستلمون المفاتيح بدورهم، بعد شهرين ونصف على أقصى تقدير. كما التزم تبون بعدم تكرار تجربة المكتتبين في عدل لسنة 2001 و2002 مع المكتتبين الجدد، مؤكدا انه تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإتمام أشغال الانجاز في آجالها المحددة. في هذا الصدد، شدّد الوزير على مؤسسات الانجاز لبلوغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا، للقضاء نهائيا على أزمة السكن في وقت حددت الاحتياجات الوطنية ب250 ألف وحدة سنويا.