حدد إلياس بن إيدير المدير العام لوكالة ترقية السكن وتطويره، أقصى آجال تسليم برنامج عدل السكني بنهاية سنة 2015 وبداية 2016.،،وقال بن إيدير في حديثه، أمس، أن مشكلة العقار قد حلّت بصفة نهائية، وعملية إنجاز السكنات تجري على أطوار مختلفة، وسيتم إنهاء الأشغال في آجال تتراوح بين 24 إلى 30 شهرا، وتعكف الوكالة حاليا على استكمال دراسة ملفات برنامجي 2001 و2002 باستدعاء المكتتبين لتسديد حصة 10 بالمئة من تكلفة السكن، ليتم بعد ذلك الشروع في استدعاء المكتتبين في برنامج 2013 عدل2، ولاتزال عملية دراسة الطعون جارية، حسب مسؤول وكالة عدل الذي أكد للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية عدم إقصاء أي مسجل له الحق في السكن، كما أكد عدم تكرار تجربة 2001. وتتشكل سكنات عدل الجديدة، من عمارات بحجم خمسة وثمانية وخمسة عشر طابقا، باستثناء المناطق الصحراوية التي تستدعي شكلا عمرانيا خاصا. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن أن 42 بالمئة من طلبات الاستفادة من سكنات برنامج عدل 2 قد تم معالجتها ولا تنتظر إلا مرورها على لجنة القبول، وتعرض المدير العام لوكالة عدل إلى موضوع الملفات التي طرحت في سنتي 2001/2002، وأشار إلى أن من بين 146 ألف ملف لم يتم قبول سوى 114.548 ملفا، 90 ألف منها في العاصمة الجزائر، وقد تم إرسال 36 ألف أمر بالدفع وأن وتيرة معالجة الملفات تمشي في منحى متصاعد، وهي الوتيرة التي ستسمح باستكمال معالجة جميع ملفات طلبات السكن لعامي 2001/2002 خلال شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير. وفيما يتعلق بنسبة تقدم أشغال الإنجاز للشطر الأول ل230 ألف مسكن المبرمج والتي يتم العمل على 5 آلاف منها فقط، أوضح المدير العام لعدل أن الهدف هو عدم التعامل إلا مع المؤسسات القادرة على إنجاز 400 إلى 2000 وحدة سكنية في السنة، وستعمد الوكالة إلى دفع المؤسسات الانجاز الجزائرية إلى التشارك في مجموعات مع نظيراتها الجزائرية أو مع مؤسسات أجنبية. وأشار الياس بن إيدير أن الوكالة قد شرعت في إنجاز 100 ألف مسكن من أصل 230 ألف مسكن مبرمج، مشيرا إلى أن الشروع في تسليم أول حصة سكنية سيكون في نهاية 2015 أو بداية 2016.