أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس،بتيبازة عن إعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل3 الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة بعد الانتهاء من استدعاء كل المكتتبين لبرنامج عدل 2 الذي انطلقت تسجيلاته شهر سبتمبر 2013. وجدد تبون خلال زيارته إلى تيبازة التأكيد على الشروع تدريجيا في استدعاء مكتتبي عدل2 بداية من الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل لأخذ أوامر دفع الشطر الأول ، معربا عن ارتياحه لإعادة انطلاق البرنامج الطموح من جديد. وتقدر قيمة الشطر الأول ب10 بالمائة من سعر السكن الذي حدد ب21 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من أربع غرف، ويفوق عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الإنترنت والمقبولة طلباتهم مبدئيا 700.000 مكتتب، واستقبلت وكالة عدل إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم 455.350 ملفا عن طريق البريد من بينهم 173.150 مكتتبا في العاصمة لوحدها، ومن جهة ثانية أكد تبون أن الجزائر عازمة على القضاء بشكل نهائي على أزمة السكن خلال الخماسي الحالي 2014-2019 ، معتبرا إعادة إطلاق مشروع عدل لفائدة 250.000 عائلة الذي توقف سنة 2003 بمثابة مكسب حقيقي و إنجاز اجتماعي، وكشف الوزير من جهة أخرى أن المستفيدين في وقت سابق من سكنات ذات طابع اجتماعي من فئة غرفة واحدة يمكنهم الاستفادة من برامج سكنية أخرى شريطة التنازل عن مسكنهم لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، وذكر بقرار رئيس الجمهورية سنة 2001 حين أمر بمنع إنجاز شقق من غرفة واحدة، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للحكومة يسير نحو إنجاز سكنات من فئة 3 وأربع غرف في مساحة لا تقل عن 75 متر مربع، وأضاف أن الحكومة قررت بناء على طلبات العديد من العائلات السماح لها بالاستفادة من برامج أخرى، مضيفا أن الجزائر سجلت خطوات إيجابية في مجال نوعية السكن الاجتماعي التي أضحت تضاهي البناء الترقوي.