هاجم الكناباست، قرارات الوزارة وتعاملها مع التكتل النقابي الذي كانت تعتبره في النصف الأول من شهر فيفري تنظيما غير قانوني، موضحا أن التعامل مع التكتل اليوم أصبح مشروعا بعد تخصيص اللقاء الذي دعا إليه عدد من النقابات إلى النقاش حول فتح القانون الخاص والذي اعتبرته الكناباست لا يعنيها وهي غير ملزمة به. وأشارت النقابة إلى تجاهل الوزارة لأرضية مطالب الكناباست وإضرابهم، من خلال دعوتها التكتل النقابي إلى التوقيع على بيان مشترك يتضمن الالتزامات المتفق عليها خلال اللقاء وكذلك ميثاق أخلاقي يحفظ استقرار المؤسسات التربوية ويجنبها الإضرابات وأن كل نقابة موقعة عليه تُعتبر شريكا اجتماعيا حقيقيا للوزارة، مطالبة بالتفاوض الثنائي حول المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب، محذرة من المناورات التي تهدف إلى المساس بمكتسبات الأساتذة السابقة خصوصا التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة، مؤكدة أنه في حالة فتح ملف تعديل القانون الخاص ستقدم مقترحات لدراسة مبنية على أسس علمية. وأضافت النقابة في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن القفز على مطالب الأساتذة ومحاولة تهميش النقابة يعتبر تعدياً مفضوحا على حرية ممارسة الحق النقابي ترتكبه الوزارة بتوجيه من بعض أصنام الرداءة في مبنى الوزارة الذين تعتمدهم الوزيرة في معاملتها للنقابة، مؤكدة أن الأساتذة واعون أكثر من أي وقت مضى بشرعية مطالبهم ومشروعية إضرابهم.