أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حرص الدولة على المحافظة على المياه الجوفية التي توجد بوفرة في أقصى الجنوب الجزائري لفائدة الأجيال المقبلة، موضحا أن هذا المورد الهام يحتاج إلى حماية خاصة نؤمن بها للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما أشار إلى أن الدولة باشرت برنامجا واسعا من الاستثمارات الطموحة والمكلفة في هذا الميدان، وهو ما مكن هذا القطاع من تعبئة الموارد الموجهة للاستهلاك البشري وللري. وقال رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للماء المصادف ل22 مارس من كل سنة، أننا نحتفل، هذا العام، باليوم العالمي للماء تحت الشعار الذي اختارته الأممالمتحدة: الماء والتنمية المستدامة ، واحتفالنا هذا سانحة أغتنمها للوقوف على واقع هذه المادة التي لا غنى عنها للتنمية في بلادنا، حيث قال أن إنجاز محطات تحلية مياه البحر على امتداد الشريط الساحلي، من الشرق إلى الغرب، استجابة للانشغال الكبير بتأمين ديمومة هذا المورد. وبفضل هذا المورد غير التقليدي، أصبحنا نتطلع إلى المستقبل باطمئنان تام، ضف إلى ذلك أنها تتيح الحفاظ على المياه الجوفية التي توجد بوفرة في أقصى الجنوب لفائدة الأجيال القادمة. وأشار بوتفليقة إلى أن هذه النتائج التي تحققت بفضل هذه الجهود، ولاقت الاعتراف الدولي، سجلت مؤشرات التنمية البشرية في مجال التزود بالماء تحسنا تدريجيا، وتجاوزت أهداف الألفية التي حددتها الأممالمتحدة، مؤكدا أنه وتوخيا منها لتسهيل استفادة الساكنة من الماء الصالح للشرب، لم تتوقف الدولة عن دعم سعر الماء دعما ملموسا. وتطرق الرئيس إلى الإنجازات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، بالقول لقد كانت المنشآت التي أنجزت خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة معالجة وجيهة لمشكلة شح المياه، وبذلك ثبت أن المعركة التي خضناها من أجل تأمين هذا المورد قد كسبناها بكل تأكيد ، وكان لارتفاع عدد السدود وشبكات الربط بينها، وإنجاز مشاريع التحويل الكبرى، بما في ذلك مشروع عين صالح، تأثير إيجابي أكيد من حيث الانعكاسات الواضحة على مستوى تحسن ظروف المعيشة، وبالخصوص في أقصى الجنوب. كما أن السياسة التي انتهجناها في هذا المجال بدأت تؤتي أكلها، وهاهي الفئات السكانية بتمنراست تستقبل الآن هذه المياه المنقولة من بعد 750 كلم، وكانت الغاية التي توخاها برنامجنا، في هذا المجال، من توسيع المساحات المسقية هي التصدي للأزمة المائية التي كابدتها بلادنا طويلا حرصا على تطوير النشاط الفلاحي وتأمين الإكتفاء الغذائي. أما على الصعيد البيئي، فقد كانت الغاية من مسعانا هذا، إنجاز منشآت قاعدية أتاحت بمحاربة سائر أشكال التلوث وتخفيفها. لذا، تم إنجاز محطات تطهير لحماية المياه الجوفية، كما كان الحال في الجنوب، بورڤلة والوادي. أما الشمال فإنه لم يحرم من جهود حماية الساحل ومحاربة أشكال التلويث الصناعي للبحر، والوديان والمجاري المائية وغيرها من المناطق الرطبة، فضلا عن معالجة النفايات المنزلية.