ندّدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بتماطل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية خلال الأيام القليلة المقبلة، تنديدا بتماطل الوصاية غير المبرر. وأوضحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، على هامش الأيام التكوينية المنظمة في ولاية تلمسان وخلال عقدها اجتماعا مع منسقي الولايات بالمقر الولائي للاتحاد العام للتربية والتكوين ايبناف لتقييم مدى تنفيذ وزارة التربية الوطنية لالتزاماتها المتضمنة في المحضرين المؤرخين في 20/11/2014 و 19/12/2014، أن المجتمعين سجلوا التذمر الكبير لموظفي المصالح الاقتصادية جراء تماطل الوزارة فيما تم الاتفاق عليه، لا سيما التأخر الكبير في تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية والتي تعهدت بإجرائها خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، مشيرة إلى الغموض الذي ما زال يكتنف بقية لائحة المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة، والمتفق عليها في المحاضر المشتركة الموقّعة بين الوزارة ونقابة ايبناف والتي لم يتم تجسيدها إلى غاية اليوم. وأضافت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، في بيان لها تقلت السياسي نسخة منه، أنه وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلُص الحاضرون إلى اللجوء لتنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية، يحدّد تاريخها لاحقا، تنديدا بالتماطل غير المبرر في تطبيق ما اتفق عليه. ودعت ذات اللجنة جميع المنخرطين من موظفي المصالح الاقتصادية إلى الالتفاف حول مطالبهم والمشاركة الفعّالة في إنجاح الوقفات الاحتجاجية وكل مساعي اللجنة الوطنية لتحقيق المطالب المشروعة المتفق عليها بين الوزارة الوصية الايبناف . وذكّرت اللجنة بلائحة المطالب المرفوعة المتمثلة أساسا بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميع فئات موظفي المصالح الاقتصادية، إلى جانب استحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف ال16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز على 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي، بالإضافة إلى ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب بالمستحدث، مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، إلى جانب استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01 جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع المقتصدين، مع فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، وكذا التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية.