أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس الأول، بغرداية ضرورة دعم المستثمرين الناشطين وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح لها بأداء دورها كاملا في الحركية الإقتصادية الوطنية. وأكد بدوي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى غرداية والتي دامت يوما واحدا، أن السلطات العمومية مطلوب منها مرافقة المستثمرين المنشئين للثروة والشغل وتسهيل لهم الميدان من خلال التهيئة وإنشاء الهياكل القاعدية بما يسمح بالمساهمة بكل كفاءة في الاقتصاد الوطني. وأوضح بأن مؤسساتنا تتمتع بقدرة استثمار لكنها تعاني من عديد المشاكل ذات صلة بالعقار الصناعي والبيروقراطية والتسيير الجيد والتحكم في التقنيات الجديدة . وبهدف تصحيح الإختلالات الحاصلة فإن السلطات العمومية عازمة على المشاركة من أجل تنفيذ مخطط العمل الرامي إلى إعادة الإعتبار للمناطق الصناعية والنشاط وتدعيم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان مرافقتها، كما أكد بدوي. وأضاف في ذات السياق، بأن الحكومة قد التزمت أيضا وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول بإنشاء مناطق صناعية جديدة مدمجة موجهة لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومنشئي الثروة ومناصب الشغل. وشدد الوزير كذلك على أهمية الشروع في تطهير العقار الصناعي الذي يقف في معظم الحالات عائقا أمام المستثمرين واسترجاع التجزئات الأرضية الموزّعة وغير المستغلة بهدف توجيها لفائدة المستثمرين الحقيقيين. وقال في هذا الخصوص يتعين استرجاع العقار غير المستغل وإعادة توزيعه عبر مجموع التراب الوطني ، مشيرا الى أن الدولة تمنح الأولوية للمستثمرين الحاملين ل مشاريع حقيقية التي تساهم في امتصاص البطالة . وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا أن الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية طبقا لدفاتر الأعباء لمنح العقار الصناعي بما يسمح للمستثمرين القادرين، بإنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب ، مضيفا أن التنمية لوحدها وترقية الإستثمار الموفر لمناصب الشغل يسمح بمواجهة تراجع المداخيل البترولية وإعادة إنعاش اقتصادنا . وقدم المسؤولون المحليون للوزير عرضا حول فرص الإستثمار المتاحة بمنطقة غرداية بفضل المشاريع القاعدية التي أطلقت للسماح لهذه المنطقة أن تتحول إلى قطب لتنمية صناعة جهوية. وحث بدوي المتعاملين الإقتصاديين بالمنطقة على الإستفادة من برامج دعم الإستثمار بعد أن عادت الطمأنينة إلى المنطقة. وتفقد الوزير مشروع ازدواجية الطريق الولائي 106 بمنطقة النشاط بمتليلي الذي ينتظر منه أن يعزز الحركية التنموية والإقتصادية وإعطاء نفس جديد للإستثمار وتحسين التنافسية الإقتصادية لمدينة متليلي وتدعيم منشآت الطرق لولاية غرداية، كما أفاد مسؤولو القطاع. كما عاين بدوي المنطقة الصناعية ببلدية بنورة التي اطلع بها على وضعية المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين بهذه المنطقة. وبذات الموقع تحدث الوزير عن نشاط مستثمري بولاية غرداية لما تشهده المنطقة من تنمية اجتماعية واقتصادية بفضل مختلف ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت بالمنطقة ووضع أيضا حزمة من التدابير لدعم ومرافقة الإستثمار. وأكد بالمناسبة أن السلطات العمومية قد بذلت جهودا معتبرة للإستجابة للطلبات المتزايدة على العقار بما يمكن للمستثمرين بإعطاء دفع للإقتصاد المحلي والمساهمة في ترقية الإقتصاد الوطني. وأطلع وزير الداخلية والجماعات المحلية على مختلف مشاريع انشاء مناطق صناعية جديدة بولاية غرداية على غرار المنطقة الصناعية لوادي نشو (غرداية) الممتدة على مساحة 100 هكتار والمنطقة الصناعية لوادي متليلي (300 هكتار موجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى) وخمس مناطق نشاط في طور الإنشاء بكل من متليلي (50 هكتار) ومتليلي الجديدة (60 هكتار) والمنيعة (50 هكتار) وبريان مداغ (17 هكتار) ولروي (16 هكتار). ويتشكل النسيج الصناعي بولاية غرداية من 4.300 مؤسسة من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة (أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة تشغل 18.000 عاملا.
