أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي ، أمس الأول، بالبويرة أن جميع بنادق الصيد سيتم إعادتها لمالكيها في أسرع وقت ممكن تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال. وأوضح الوزير خلال لقاء مع المجتمع المدني على مستوى قاعة محاضرات جامعة آكلي محند اولحاج بذات المدينة ان الدولة قد التزمت بتجسيد عملية إعادة بنادق الصيد في أسرع وقت ممكن لمالكيها . كما أشار إلى أن السلطات العمومية ستقوم باستبدال البنادق القديمة ببنادق صيد جديدة لإعادتها لأصحابها. و يأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من احتجاج أخر لمالكي بنادق الصيد نظم مؤخرا أمام مقر ولاية البويرة. في سياق أخر أعلن الوزير عن إنشاء مناطق نشاطات جديدة على مستوى بلديات البويرة للسماح للمستثمرين المحليين بانجاز مشاريع صغيرة او متوسطة من شانها خلق الثروة و مناصب الشغل. وقال بدوي خلال ذات اللقاء لقد قررنا مع السلطات المحلية لولاية البويرة الشروع في انجاز مناطق نشاطات جديدة على مستوى بلديات الولاية من اجل السماح للشباب المستثمر سيما الجامعيين بانجاز مشاريع صغيرة و متوسطة . كما أكد على إرادة الدولة في تمويل إنشاء تلك المناطق و مرافقة المستثمرين بغية اعطاء دفع جديد للتنمية على مستوى كل بلدية حسب خصوصيتها. وتابع بدوي يقول سنعمل على إنشاء عدد كبير من مناطق النشاط بهدف جلب المستثمرين المحليين عبر شتى التسهيلات و التحفيزات الجبائية و المالية التي تمنحها الدولة من اجل ترقية الاستثمار و خلق الثروة و مناصب الشغل داعيا جميع الأطراف المعنية للمشاركة من اجل انجاح برامج الدولة. كما كشف الوزير عن اعطاء موافقته لتمويل عملية إعادة تأهيل مناطق النشاط الموجودة على مستوى ولاية البويرة من خلال الصندوق الوطني للتضامن و الجماعات المحلية مجددا التاكيد على التزام الدولة بمرافقة الشباب المقاولين سيما في مجال المناولة. و تهدف هذه الاستراتيجية -حسب الوزير- إلى توفير مناصب الشغل للشباب والثروة الاقتصادية و قد وافقنا على هذا التمويل حتى يتسنى لولاية البويرة ان تصبح قطبا صناعيا و اقتصاديا بامتياز . و اغتنم السيد بدوي هذه الفرصة لتكريم متقاعدين من الحرس البلدي اعترافا بتضحياتهم من اجل استقرار البلاد خلال العشرية السوداء. كما سلم الوزير لهم قرارات استفادة من قروض مصغرة ممنوحة في اطار الاتفاقية التي وقعتها دائرته الوزارية مع وزارة التضامن الوطني. و قدم بذات المناسبة مساعدة مالية لفائدة عائلتي ضحيتي فيضانات 2015 بالبويرة ويتعلق الامر بكل من بختي امينة و شريفي رابح. وأكد بدوي على ضرورة الاستغلال العقلاني للوسائل البشرية والمادية في إطار عصرنة الإدارة ولامركزية إعداد الوثائق البيومترية. وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للسلطات العمومية التي ترمي إلى عصرنة الإدارة وتقريبها أكثر من المواطن يجب أن تكون مرفقة بالاستعمال العقلاني للوسائل البشرية والمادية.