اعتبر الباحث ورئيس قسم اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة باتنة، جمال نحالي، أن دسترة اللغة الأمازيغية التي تضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تعد خطوة جبارة لإحياء وترقية اللغة والثقافة الأمازيغية من خلال منحها سندا قانونيا وسياسيا كبيرا. وثمّن جمال نحالي لدى اسضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أمس، ما تضمنه مشروع تعديل الدستور في جانب إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية التي ستساهم بشكل كبير في نزع كل العراقيل التي تواجه عملية تطوير اللغة الأمازيغية وستمكننا من توحيد هذه اللغة وإعطائها بعدا وطنيا من خلال التوصل إلى وضع قاموس عام خاص باللغة والثقافة الأمازيغية. وقال جمال نحالي إن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد نوعا من المصالحة الذاتية، بحيث يتصالح المواطن مع مكونات هويته الوطنية والتي هي العربية والإسلام والأمازيغية . وأضاف رئيس قسم اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة باتنة في السياق ذاته، أن اللغة الأمازيغية متجذرة في المجتمع وبالتالي إحياؤها ومنحها سندا قانونيا وسياسيا يجعلنا كباحثين نعمل مستقبلا في أريحية بطريقة موحدة . وعن اشكالية كتابة اللغة الأمازيغية شدد جمال نحالي أن هذه المسألة ليست مهمة والاولوية تكمن حاليا في الحفاظ على الموروث اللغوي والثقافي للأمازيغية في الجزائر ، مبرزا أن هذه اللغة تكتب حاليا على مستوى الجامعات بالحرف اللاتيني وكتابتها بحرف التيفيناغ أمر ممكن. وفي معرض حديثه عن تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر ذكر ضيف الأولى أنه هناك نقص في عدد المختصين في هذا المجال بالنظر إلى تزايد الطلب لدراسة هذه اللغة فعلى سبيل المثال –يقول – تلقينا 800 طلب على مستوى قسم اللغة والثقافة الامازيغية بالجامعة وامكانياتنا الحالية لا تكفي لتغطية هذا الطلب . ولكن بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور –يضيف – الذي سيمنح اللغة الأمازيغية السند القانوني وطريقة عمل موحدة لتكريسها سنتمكن من تغطية هذا الطلب. وبخصوص الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2966 أشار جمال نحالي إلى انه رغم وجود أطروحات لأسباب تأريخ بداية السنة الأمازيغية الجديدة انطلاقا من تاريخ هزم شيشناق لأحد الفراعنة في مصر أو من خلال دخول السنة الفلاحية التي هي من اختصاص الباحثين في هذا المجال والذين يجب عليهم توضيح هذا الأمر ولكن ما يهم هو أن المجتمع الجزائري يدرك جيدا وجود حساب أمازيغي ورأس سنة أمازيغية جديدة.