نطقت محكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، بالأحكام النهائية الصادرة في حق المتهمين في قضية سوناطراك 1، حيث أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ في حق الرئيس المدير العام السابق لسنوطراك، مزيان محمد، المتابع في قضية سوناطراك 1. كما قضت المحكمة على المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها ملياري (2) دينار جزائري. يذكر أن ممثل الحق العام كان قد الْتمس عقوبة السجن لمدة خمس عشرة (15) سنة وغرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار جزائري. كما أدانت نجل محمد مزيان محمد رضا ب6 سنوات سجنا، وأدانت رئيس مجلس إدارة مجمع كونتال فونكوارك ب6سنوات سجنا، وكذا نائب مدير سوناطراك السابق بلقاسم بومدين ب5 سنوات سجنا، فيما استفاد 5 متهمين في القضية من البراءة. للإشارة، كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت في 27 ديسمبر الفارط، في محاكمة 19 متهما (12 شخصا طبيعيا و4 أشخاص معنويين) من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك، وكذا شركات وطنية وأجنبية بسبب توّرطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.