ثمّن التحالف الوطني الجمهوري المصادقة بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور من طرف البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أن هذا مكسب تاريخي هام للشعب الجزائري، جسد بفعل الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إطار استكمال الصلاحيات السياسية وتعميقها عبر إرساء ديمقراطية هادئة ومطمئنة وتشاركية وأوضح التحالف الوطني الجمهوري، أن المصادقة على تعديل الدستور هو أيضا تجسيد لطموح المشروع للمجتمع نحو المزيد من الانفتاح والحقوق والحريات، وذلك من خلال تكريس وتعزيز العديد من المكاسب الديمقراطية ولا سيما ما تعلق بصون الوحدة الوطنية ومكونات الهوية الوطنية، وترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، إلى جانب التكفل بالانشغالات والهواجس الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والعمل على تقليص الفوارق التنموية والاجتماعية والحفاظ على العدالة الاجتماعية، والتأكيد على مكانة المرأة والشباب والجالية وكذا التكفل بشكل متوازن وحكيم بضرورة مسايرة التطورات العالمية في مجال الحقوق والحريات والحكم الراشد من جهة، وبمتطلبات حفظ الأمن والاستقرار للدولة والأمة في ظل وضع إقليمي دولي بالغ التعقيد وكثير التحديات وسريع التحولات من جهة أخرى. وعبر حزب التحالف الجمهوري أمس، في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، عن ارتياحه إزاء مشروع تعديل الدستور لكونه جاد المسار وتوافقي الأبعاد ومتوازن الأحكام، موضحا أن الحزب ساند ودعم بشكل كامل هذا المشروع من خلال مقترحاته التي أخذت في معظمها بعين الاعتبار، والمساهمة الفعالة لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا عبر الندوات التحسيسية التي نظمتها قيادته عبر العديد من ولايات الوطن بهدف توعية المواطنين وتحسسيهم بالأبعاد والمضامين الايجابية التي حملها التعديل الدستوري، مضيفا أن حزب التحالف الجمهوري لم يكن يراوده أدنى شك حول مصادقة الشعب الجزائري عبر ممثليه ونوابه الشرعيين بغرفتي البرلمان على مشروع تعديل الدستور، على اعتبار أن الجزائريين الذين احتضنوا والتفوا حول برنامج رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات كان آخرها يوم رئاسيات 17 أفريل 2014 لم يكونوا ليستجيبوا لزارعي اليأس ودعاة الإحباط وفاقدي البوصلة السياسية، ولا ليفوتوا هذه الفرصة التاريخية من اجل ترقية أسمى قوانين الجمهورية والياتها الدستورية بهدف تثمين مكاسبهم المحققة وتعزيزيها وكذا تحقيق أمالهم وتطلعاتهم نحو غد أفضل. وثمّن ذات المصدر، استكمال رئيس الجمهورية مسار الإصلاحات السياسية التي سمحت بتحقيق انفتاح سياسي ومجتمعي وإعلامي غير مسبوق، وكذا جنبت البلاد ويلا الربيع العربي، مثمنا المشاركة القوية لمختلف شرائح المجتمع من أحزاب ومنظمات ونخبة، والتي ساهمت في إثراء المشروع وإنجاح مختلف مراحله، داعيا جميع الأطراف إلى الاستعداد لمتطلبات المرحلة القادمة التي ستتجسد من خلال ورشة تعميق الإصلاحات الناجمة عن الدستور الجديد، والتي تستوجب مساهمة الجميع بإرادة صادقة والتزام وطني في تجسيد فلسفة الإصلاحات الرامية إلى توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، وكذا رفع مختلف التحديات المستجدة التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة من خلال تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.