فصلت رئاسة الجمهورية في الجدل الحاصل حول استقالة الحكومة بعد التعديل الدستوي الجديد، حيث قالت أن استقالة الحكومة غير واردة، باعتبار أن الدستور لا يحمل أي مواد تورد ذلك. أفاد مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية، أمس، أن استقالة الحكومة غير واردة بالنظر إلى أن أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك. وأوضح ذات المصدر الذي اتصلت به وكالة الأنباء الجزائرية بشأن استمرار المضاربات والتعاليق حول إستقالة الحكومة أن لا شي في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد .