تراجعت فاتورة واردات السيارات الى 16،141 مليون دولار في جانفي 2016 مقابل 88،377 مليون دولار في جانفي 2015 أي بانخفاض 64،62 بالمئة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وتراجعت الكمية المستوردة بنحو ثلاث مرات خلال سنة، حيث بلغت 9.309 وحدة في جانفي الماضي مقابل 27.497 وحدة خلال نفس الشهر من 2015 أي بتراجع 15،66 بالمئة حسب ما أوضحه المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالوكلاء الذين يمتلكون اكبر الحصص في السوق الوطني فلوحظ أن وارداتهم تراجعت بين 29 بالمئة و97 بالمئة من حيث القيمة وبين 1 بالمئة و98 بالمئة من حيث الكمية. وتم تسجيل أكبر تراجع من حيث القيمة والكمية عند وكلاء العلامات الصينية والألمانية. وفيما يخص أسباب استيراد هذه الكميات في جانفي الماضي في ظل تجميد التوطين البنكي بعد دخول حيز التطبيق نظام رخص الاستيراد، أوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي أنه تم فتح الملفات البنكية قبل صدور مذكرة جمعية البنوك والمؤسسات المالية في 5 جانفي والتي نصت على تجميد توطين استيراد مواد الخاضعة لنظام الرخص . وأكد رئيس الجمعية -الذي يمثل 95 بالمئة من واردات السيارت- ان عملية التوطين البنكي لاستيراد 9.309 سيارة تمت قبل 5 جانفي الفارط ولكن وصلت الى الميناء خلال الشهر الاول للسنة الجارية. وأضاف حسناوي أن سيارات أخرى تم توطينها قبل هذا التاريخ ستصل خلال فيفري . وفي ظل تراجع اسعار النفط قررت الحكومة تسقيف بعض الواردات من خلال وضع نظام رخص الاستيراد ابتداء من جانفي الفارط. وتخص رخص الاستيراد السيارات والاسمنت والفولاذ المستدير. وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 وتم فتح حصص الاستيراد في الفترة من 14 جانفي و3 فيفري 2016. وأوضح حسناوي قائلا: رسميا لم تقدم لنا أيّة معلومة حول تاريخ منح الرخص لكن بشكل غير رسمي سيتم ذلك خلال هذا الاسبوع . ويذكر أن الامر يتعلق بالمركبات لنقل عشر أشخاص أو اكثر (بما فيها السائق) وكذلك السيارات السياحية وأنواع اخرى من السيارات خاصة تلك الخاصة بنقل الاشخاص (بما فيها السيارات من نوع بريك وسيارات السباقات) والمركبات الخاصة بنقل البضائع أن المركبات كالشاحنات والجرارات التي يستوردها بعض المهنيين لسير مؤسساتهم الخاصة لا يشملها نظام الرخص. وقد صرح مؤخرا مسؤول بوزارة التجارة بأن حصة استيراد السيارات سيمنح لوكلاء السيارات بموجب النسبة التي كانت تمثلها حصته التي كان يستوردها عادة مقارنة بالواردات السنوية الاجمالية للسيارات. وشرح ذات المسؤول نأخذ بعين الاعتبار مسار المبادلات التقليدية لوكيل السيارات أي سنوزع الحصص على اساس حصة السوق لكل وكيل على امتداد السنوات الثلاثة الماضية، فهو نظام يحافظ شيئا ما على حصص كل وكيل . وعلى سبيل المثال اذا كان وكيل سيارات متعود على استيراد 20 بالمئة من اجمالي واردات السيارات سيتحصل على 20 بالمئة من اجمالي الحصص. وبالنسبة لوكيل جديد ليس له مسار مبادلات تقليدية لن يكون له الحق في الحصول على حصة حسب نفس المسؤول. وإضافة إلى ذلك فإنه لا يحق لأي متعامل استيراد أكثر من 30 بالمئة من الحصص الاجمالية المحددة. ويذكر ان تخفيض استيراد السيارات الذي شرع فيه بدءً من 2014 ناجم عن القرارات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لاضطرابات (لارتفاع) الواردات وتطهير سوق السيارات الذي تميز باختلالات عميقة وممارسات غير شرعية. ويسير سوق استيراد السيارات منذ أفريل 2015 بواسطة دفتر شروط يحدد شروط وترتيبات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
