حظيت رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتثمين هام من قبل الطبقة السياسية والشارع الجزائري، حيث اعتبرت بمثابة التطمين لبعض الهواجس الاقتصادية والاجتماعية التي تصاحب الوضع الاقتصادي الراهن، كما أنها تضمنت تحديد لمدى تأثير هذا الوضع، حاملة معها مفاتيح التصدي له، حيث شددوا على أنها تضمنت مقومات كسب رهان التحديات التي تواجهها البلاد، مبرزين مدى ترحيبهم بعدم تراجع رئيس الجمهورية عن الخيارات الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة. رحب الشارع الجزائري بالتطمينات التي حملتها رسالة رئيس الجمهورية الأربعاء الفارط حول الوضع الإقتصادي الراهن، حيث عبر الكثيرون عن تجاوبهم مع دعوة رئيس الجمهورية للشباب لبذل جهود أكبر في الدفع بالاقتصاد الوطني برفع التحديات، مبرزين تفاؤلهم بتأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن البلاد تنوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت، موضحا أن الجزائر لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة ، وذلك بالرغم من شدة الأزمة، وهو ما ثمنه بشدة الشارع الجزائري. وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى العمال الجزائريين- بمناسبة إحياء الذكرى 60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و45 لتأميم المحروقات- قرأها نيابة عنه بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية، وفي هذا المقام أحرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت . واعتبر رئيس الجمهورية أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي في التعديل الأخير للدستور يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا ، للدخول بحظوظ أقوى إلى السوق العالمية، مشيرا إلى أن تنويع الاقتصاد وتنافسيته مطلبان ملحان في الظروف الراهنة ، وفي هذه النقطة أكدت الطبقة السياسية مع ترحيبها بذلك وقال بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري في تصريح ل السياسي أن رسالة رئيس الجمهورية جاءت في سياق تطمين حول بعض الهواجس الإجتماعية والإقتصادية، مضيفا أن هذه الرسالة امتداد للتطمينات التي حملها الدستور الجديد، حيث أشار إلى ما أورده رئيس الجمهورية من تحديات مقبلة عليها الجزائر من خلال إدراك المواطن لدوره، مشددا على أن بوتفليقة تطرق في هذه الرسالة لما جاء في الدستور من تحسين لمناخ الإستثمار ودفع للمنتوج المحلي، من جهته قال رئيس حزب الجبهة الجزائرية والتنمية والحرية والعدالة طيب ينون أن رسالة رئيس الجمهورية جاءت في وقتها خاصة وأن البلاد تشهد محاولات لضرب استقرارها، والشباب لهم دور كبير في ضمان هذا الاستقرار. رسالة بوتفليقة جاءت مطمئنة واستشرافية أكد حسين خلدون، المكلف بالإعلام بجبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعا وبشكل صريح خلال رسالته بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى البحث عن البدائل للخروج من تبعية المحروقات، مشيرا إلى المرحلة المقبلة ما بعد أزمة انهيار أسعار البترول، من خلال التركيز على بدائل تضمن تنمية مستدامة، مضيفا أن رسالة الرئيس جاءت استشرافية ومطمئنة في الوقت ذاته، وذلك بفضل الاحتياطات التي اتخذها الرئيس خاصة المتعلقة بالمديونية الخارجية والتي خلّصت الجزائر وجنبتها أزمة مالية بفضل تدابير رئيس الجمهورية يقول ذات المتحدث . وأضاف خلدون، في تصريح ل السياسي أن هذه الأزمة الاقتصادية المشابهة لأزمة الثمانينات هي بمثابة نعمة على الجزائر وليس نقمة، موضحا أن الجزائر تملك من الإمكانيات للخروج من تبعية المحروقات ولديها العديد من البدائل في مجال الصناعة والفلاحة وغيرها، كما تطرق إلى نجاح الدستور والتأكيد على عدم التخلي عن الاستثمار وضرورة بناء اقتصاد حر يقوم على الفعالية التنافسية. من جهته، أكد المحلل سياسي محمد قنطاري، في تصريح ل السياسي أن رسالة رئيس الجمهورية تدخل في إطار برنامج خاص للإستراتيجية المستقبلية للجزائر بعد المصادقة على الدستور، وهي إعادة تنظيم مؤسسات الدولة ومنحها صلاحيات يتواجد بها تطور المجتمع الدولي والداخلي، والقاعدة الشعبية في جميع الميادين سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار قنطاري، إلى اختصاصات ومهام الاستراتيجية المستقبلية للجزائر التي تتماشى مع تطور الظروف، لمعالجة المشاكل الاجتماعية حسب الإمكانيات الضرورية، موضحا أن هذه التوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية كانت أغلبها سياسية داخلية وخارجية، إلى جانب إعادة الثقة للمجتمع الجزائري خاصة الشباب وما ينتظره مستقبلا.