بوتفليقة يواصل وقوفه إلى جانب ''الزوالي'' ويلح على محاربة الفساد

أصدر مجلس الوزراء الذي أنعقد يوم الأحد من الأسبوع الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات صارمة، واتخذ إجراءات جديدة، من أجل تحصين الغلاف المالي الموجه للخماسي القادم، والمقدر بأكثر من 082 مليار دينار، فيما يأتي قبل أياما من انصراف أعضاء الحكومة إلى العطلة، وبعد أقل من شهرين عن آخر مجلس عقده بوتفليقة للمصادقة على برنامج الاستثمارات العمومية، وقبل شهر من انطلاق جلسات الاستماع لتقييم انجازات ومشاريع كل قطاع على انفراد كما جرت العادة لرئيس الجمهورية في كل سنة· كما جاء من جهة أخرى حرصا على تأمين أموال المشاريع المتضمنة في إطار المخطط الخماسي 0102-4102 والتي خصصت لها ميزانيات ضخمة تجاوزت في رقمها الكلي 682 مليار دينار، وهو رقم ضخم يستدعي ضرورة توخي الحذر، وفي هذا الإطار تمت المناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي سيكون بمثابة صمام أمان للأموال التي رصدتها الدولة لإنجاز مشاريعها التنموية وتقطع من خلاله الطريق أمام كل أشكال الفساد، التي تلاحق منح صفقات المشاريع وتجعلها خارج أطر القانون أحيانا، جرت فيها العديد من الأرجل وعرقلت السير الحسن لأكبر المشاريع·
مرسوم رئاسي لتنظيم الصفقات العمومية
أصدر المجلس الوزاري مرسوما رئاسيا لتنظيم الصفقات العمومية في أول لقاء له بعد التعديل الحكومي قبل ما يقارب الشهر من انطلاق جلسات الاستماع وكبداية فعلية بعد الانتهاء من العطلة الوزارية التي ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، ويأتي هذا الإجراء حسب بيان مجلس الوزراء بغرض تكريس المزيد من الشفافية في تسيير المال العام وتعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته وترقية مشاركة المؤسسات والإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي·
ومن أهم ما جاء به مرسوم رئاسي لتنظيم الصفقات العمومية توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث تختص الأولى بالأعمال والأخرى بالدراسات، والثالثة بالتموينات، إلى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات وتكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها وهي خطوة من شانها ردع أي تدخلات جانبية لتغيير مسار الصفقات وتمرر فكرة مباشرة لتحديد الصلاحيات·
كما يقضي المرسوم الرئاسي بإدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني وإخضاع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية، وذلك لضمان استفادة الدولة من مستحقاتها من تعاظم ظاهرة التهرب الضريبي، كما تم إدخال من خلال هذا المرسوم الجديد لتنظيم الصفقات العمومية بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات·
وينص التشريع الجديد كذلك على تأطير اللجوء من غير مناقصة إلى إجراءات عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة وكذا تأطير إجراء مسابقة الانتقاء·
الشفافية حد سيف للقضاء على الفساد
ومن البنود التي من شأنها أن تجعل الصفقات العمومية أكثر شفافية نجد إلزام المرسوم الجهة المتعاقدة بنشر قائمة كافة الصفقات العمومية المُوقّع عليها السنة الفارطة مطلع كل سنة جديدة، وستصطدم السبل القديمة للتلاعب بمنح الصفقات هذه المرة بضرورة ذكر في النشر السنوي للقائمة هوية المؤسسات المستفيدة وتوقعات المشاريع المبرمجة، مثلما سيتم أيضا بموجب ذات المرسوم إنشاء مرصد للطلب العمومي يتكفل بإحصاء وتحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية·
كما لم يغفل المرسوم الذي يعتبر في هذه النقطة تكملة لجملة من الإجراءات سبق اتخاذها في القانون المالي التكميلي الرامي إلى تشجيع الإنتاج الوطني، حيث يقضي المرسوم بتشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء إلى تجزئة المشاريع ورفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية من 51 إلى 52 بالمائة وإلزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة مع مؤسسة جزائرية، لمنح أكبر قدر من هامش الربح للمؤسسات الجزائرية وقبل ذلك منح الفرصة لكل المؤسسات المحلية حتى غير الكبيرة منها طبعا بحسب نوعية الصفقات·
·· ليس هناك مؤسسات إستراتيجية
وتوصي التعديلات الجديدة بوصف قانون الصفقات العمومية ساريا على جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها تلك الحاملة لصفة الإستراتيجية على نقيض ما كان عليه الأمر في وقت سابق بالنّسبة للشركة الوطنية للمحروقات سسوناطراك'' والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ''سونلغاز''، من أجل وضع حد للفراغ القانوني الذي سمح في وقت سابق بحدوث تجاوزات·
هذه هي الإجراءات الجديدة في الصفقات العمومية
إدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباتها الجبائية وتجاه التشريع الاجتماعي ضمن محتوى العرض التقني والتأسيس للتداول الفعال للمعطيات الخاصة بوضعية صاحب العرض تجاه الإدارات المكلفة بالضرائب وبتشريع العمل
- إخضاع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين يعهد لها بإنجاز يجري تمويله كليا أو جزئيا بمساهمة من الدولة نهائية كانت أو مؤقتة
- توقيع صاحب العرض في مناقصة عمومية على تصريح بالنزاهة وإدخال بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية التي قد يتعرضون لها في حال انتهاك التشريعات ذات الصلة
- إقصاء كل عامل انتهك التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية الأموال العمومية من المشاركة في الصفقات العمومية
- تأطير اللجوء من غير مناقصة إلى إجراءات عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة بما يتيح للآمرين بالصرف مواجهة كل وضع استعجالي في كنف الشفافية
- تأطير إجراء مسابقة الانتقاء وإدماج مفهومي التكتم ولجنة التحكيم فيه مع توضيح إجراءات الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة
- إلزام الجهة المتعاقدة بأن تنشر بداية كل سنة ميزانية قائمة كافة الصفقات العمومية التي جرى التوقيع عليها خلال السنة الفارطة وهوية المؤسسات المستفيدة من جهة وبرنامج توقعات المشاريع المزمع إطلاقها خلال السنة المعنية من جهة أخرى
- إحداث مرصد للطلب العمومي مهمته إحصاء وتحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية·
- الإلزام باللجوء إلى المناقصة الوطنية لا غير حين يكون الإنتاج الوطني أو الأداة الإنتاجية المحلية قادرين على تلبية حاجيات الجهة المتعاقدة
- تضمين دفتر شروط المناقصات الدولية بالتزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة استثمارية مع مؤسسة جزائرية ولبنود عقابية في حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام بعد منح الصفقة·
الخماسي الجديد لترقية التنمية البشرية
وأوضح رئيس الدولة عقب مصادقته على قانون الصفقات العمومية أن البرنامج الخماسي الذي يهدف أول ما يهدف إلى ترقية التنمية البشرية وتدعيم هياكلنا القاعدية الأساسية سيحظى بمزيد من الالتفاف الشعبي بفضل تنفيذه بشفافية بعيدا عن التبذير وعن كافة أشكال الاختلاس· كما ستكون هذه النفقات العمومية تأمينا مفيدا لمستقبل البلاد بإسهامها في تنمية قدراتنا الانتاجية وتعبئة مشاركة الشركاء الأجانب في تحديث مؤسساتنا العمومية والخاصة، وذلكم هو بالذات كل ما ترومه مراجعة قانون الصفقات العمومية وتتوخاه''·
وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: ''إنه يتعين من ثمة على الحكومة وعلى كافة الإدارات السهر على احترام تدابير قانون الصفقات العمومية هذا الذي خضع إلى إعادة تكييف مثلما يتعين على الأجهزة المكلفة بالرقابة وعلى قطاع القضاء أن يسهروا على التصدي لأي مساس بالأموال العمومية ومعاقبة من يقترفه·
كما يتعين على مقاولينا اغتنام الفرص التي يتيحها البرنامج العمومي للاستثمارات وكذلك الأجراء التفضيلي المخصص لهم من أجل المشاركة بقوة في انجازه وتطوير قدراتهم الخاصة وتحسين جودة خدماتهم ومقابل ذلك منح مناصب شغل للشباب·
هكذا يتم تأهيل المؤسسات المحلية
ان المبادرة هذه المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية والتي تستجيب لتطلعات العاملين الجزائريين تمنح دعما هاما من الدولة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للكيفيات الآتية·
أولا: تخصيص إعانة عمومية تغطي نسبة 08% من تكاليف التشخيص الأولي والتشخيص النهائي المحددة قيمته بمبلغ 3 ملايين دج مرفقة بقرض بنكي معفى من كافة الفوائد بالنسبة للحصة المتبقية من النفقة هذه·
ثانيا: عرض دعم للاستثمار غير المادي المطلوب في حدود 3 ملايين دج طبقا للكيفيات الآتية:
- إعانة عمومية بنسبة 08 من هذا الاستثمار مرفقة بقروض ميسرة تماما بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن 001 مليون دج·
- إعانة عمومية بنسبة 05 من هذا الانفاق بالاضافة الى قروض ميسرة تماما للمؤسسات التي يعادل رقم أعمالها 001 مليون دج ويقل عن 005 مليون دج·
- التمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تبلغ 4 للمؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها بين 005 مليون دج ومليار دج·
- التمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تعادل 2 بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها ما بين مليار واحد وملياري دينار·
ثالثا: دعم الاستثمار المادي المطلوب في حدود نفقات قدرها 51 مليون دج طبقا للشروط الآتية·
- اعانة مباشرة بنسبة 01 وقروض بنكية ميسرة بنسبة فوائد 5،3% بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن 001 مليون دج·
- التمويل بقروض بنكية ميسرة بنسبة فوائد تتراوح بين 3 و1 حسب مختلف مستويات أرقام اعمال المؤسسة المعنية (وتتراوح بين 001 مليون دينار وملياري دينار)·
رابعا: مساعدات وإعفاءات جزئية من الفوائد على القروض البنكية من أجل انجاز الاستثمارات المادية ذات الأولوية والاستثمارات التكنولوجية والعلمية وتطوير التأطير واخضاع المؤسسة لأجراءات التصديق·
بذلك فإن الدولة التي تعتزم تأهيل 000,02 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ما بين 0102 و4102 مقبلة في هذا السبيل على تخصيص أكثر من 083 مليار دج من الموارد العمومية من خلال مساعدات مباشرة واعفاءات من الفوائد على القروض البنكية قد تصل في مجموعها الى اكثر من 0001 مليار دج·
الشيكات والبطاقات البنكية لكل عملية تفوق 005 ألف دج
تهدف هذه الخطوة التي جاءت خلال عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إجبارية استعمال العملة الكتابية شيكات أو بطاقات بنكية لكل عملية دفع تفوق 005 ألف دينار إلى تعويد المجتمع على استعمال الصكوك عوضا عن الدفع نقدا، علما أنّ هذا المبلغ سيخضع مستقبلا إلى التخفيض بطريقة تدريجية إلى أن يبلغ المستوى المعمول به في الاقتصاديات العصرية عبر العالم·
وقد ناقش الوزراء هذا العرض الذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر مارس القادم حيث سيختفي التعامل النقدي في كل عملية دفع تفوق 005 ألف دينار، وأعلن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية أنّ هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 مارس من العام المقبل بحيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك، ووفقا لما ورد في بيان لمجلس الوزراء، فإنّ هذه العمليات من الآن فصاعدا ستخص سبعمائة مليار دينار تتم معالجتها شهريا عن طريق الصكوك مع كل الضمانات المطلوبة وبسرعة كبيرة ما بين البنوك·
كما يندرج هذا الإجراء الذي ينبثق من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما والمؤرخ في فيفري 5002، ضمن برامج تحديث وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى المنظومة البنكية·
بوتفليقة يسهر على رفع الغبن على الزوالي
عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إجراءات التضامن المتخذة لفائدة الأسر المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم المقبل·
في هذا المنظور اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لضمان توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون قفة تضامن وفتح ما يربو عن 005 مطعم من قبل الجماعات المحلية من أجل تقديم 5 ملايين وجبة وتأطير إسهام المجتمع المدني وجهات البر والإحسان في عملية التضامن هذه·
وقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تسهر بمساعدة السلطات المحلية على القيام بهذه العملية في كنف احترام كرامة الأسر المستفيدة وأن تتفرغ عاجلا من استكمال قوائم المحتاجين من الأشخاص والأسر بحيث يمكن ابتداء من العام المقبل دفع المساعدات العمومية برسم التضامن الوطني خلال شهر رمضان المعظم إلى مستحقيها نقدا عن طريق الصكوك·
من جهة أخرى اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفرصة فأوعز للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في سبيل ضبط تمويل السوق بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المعظم وبمحاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النظافة خلال هذا الشهر الكريم·