أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، بوهران أن الاجراءات المتخذة في ميدان عصرنة جهاز الشرطة الجزائرية تصب في تدعيم دولة القانون. نعمل على تحديث جهاز الشرطة الجزائرية من مختلف الجوانب تدعيما لدولة القانون ، وفق ما أبرزه اللواء هامل في تصريح للصحافة على هامش تدشينه لعدد من المرافق التابعة لهيئته بوهران، مضيفا إننا نسهر على الالتزام باحترام القوانين وتطبيقها وفق متطلبات ومبادئ حقوق الإنسان . وأشار إلى أن جهاز الأمن الوطني يسعى وبصفة مستمرة إلى مواكبة المنظومة القضائية الوطنية لاسيما تماشيا والتعديلات التي تطرأ على قانون الاجراءات الجزائية. وشدد نفس المسؤول بالمناسبة على أهمية الإصغاء إلى انشغالات المواطنين المرتبطة بأمنه وممتلكاته وذلك من أجل حسن التكفل بها ، داعيا إلى تعزيز دور الشرطة الجوارية وتحقيق المزيد من الانفتاح على فعاليات المجتمع. وذكر في هذا الجانب أن الوقاية من الجريمة ومحاربتها لا يتأتَّى إلا بتضافر جهود جميع الفاعلين بمن فيهم المواطن الذي يعد الحلقة الأساسية في العملية الأمنية الوقائية . وبالنسبة لكل من الاجرام أو الأمن المروري، أكد المدير العام للأمن الوطني أن جهازه يولي الأولوية للعمل التوعوي الوقائي والتحسيسي، منوها بالنتائج الإيجابية المحققة في الميدان. وفيما يخص تعزيز التغطية الأمنية لسلك الشرطة عبر الوطن، أشار اللواء هامل إلى أن مجهودات كبيرة يتم بذلها لتطوير هذه التغطية مستقبلا والتي بلغت في الوقت الحالي 1 شرطي لكل 450 مواطن. وبالنسبة لولاية وهران فقد بلغت التغطية الأمنية بها 85 بالمئة، حيث وصل معدلها بالمقارنة بالكثافة السكانية المحلية بنحو 1 شرطي لكل 400 مواطن. وكان المدير العام للأمن الوطني قد أشرف على تدشين عدة هياكل للشرطة بولاية وهران مثل مقر الأمن الحضري ببئر الجير، وآخر بمنطقة بلقايد التابعة لنفس البلدية التي استفادت كذلك من فرقة ثانية للبحث والتحري وهي الوحدة التي يعول عليها في المساهمة بفعالية ميدانية كبيرة في مجال التصدي لكل أنواع الجريمة. ودشن أيضا المقر الجديد للفرقة الثانية للتدخل السريع ببئر الجير قبل أن يشرف على تدشين مقر الأمن الحضري بوسط مدينة وادي تليلات ثم مقر الأمن الحضري الخارجي لمنطقة حسيان الطوال التابعة لبلدية قديل والذي عرفت مراسيم تدشينه حضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.