صرح عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة ان البرامج السكنية الخاصة بعدل 1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري، وكشف تبون عن انتقال العجز في السكنات من 3 ملايين سكن في 1999 إلى 350 الف حاليا، وفي 2014 كان العجز مقدرا ب750 الف سكن ، موضحا أن العجز الحالي ب350 الف وحدة سيظل مستقرا خلال السنوات القادمة بالنظر للنمو الديموغرافي في البلاد. وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، انه سيتم استلام 350 الف وحدة سكنية خلال هذه السنة، مؤكدا انّ المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 ، مبرزا ان ثلاثة ارباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم اطلاقها سنة 2013 . وطمئن تبون خلال استضافته بالإذاعة الوطنية مكتتبوا عدل 1 ان البرامج السكنية الخاصة بهم سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري، واضاف الوزير ان كافة مكتتبي عدل 1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 او على اقل تقدير سيتم تسليم 90بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذي يفوق عددهم 54 الف مكتتب الى جانب تسليم الصيغ الاخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي. واعتبر تبون ان الصرامة في انجاز المشاريع السكنية اتت اكلها بحيث لم تعد مدة الانجاز تتراوح بين 24 شهرا الى 32 شهرا حسب اهمية المشروع واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013. وحسب الوزير فان الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الاحصاء الدقيق والارقام الصحيحة كاشفا وكشف ان الارقام التي تمخضت عن ذلك احصاء 1 مليون و 600 الف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 الى 40 سنة و تم ملاحظة ان الفجوة بين المشاريع الموجودة انذاك والطلبات فاقت 750الف طلب سنة 2014 حيث تم عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة و صيغ المساعدة على البناء الذاتي. واوضح ان الازمة سنة 1999 عند وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت تفوق 3 ملايين وحدة سكنية مع احتساب الطلبات الجيدة بحكم الضرورة الديموغرافية. وفي رده على سؤال حول الازمة المالية وعقلنة النفاقات والاستمرار في استجلاب الشركات الاجنية لانجاز مشاريع البناء ذكّر تبون انه تم الاستعانة بالشركات الاجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط مشددا انه لم يكن بالامكان تحقيق ما تحقق في القطاع اي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الاجانب لافتا الى ان القدرات الوطنية كانت ب 80 الف سكن الا انها الان اصبحت القدرات الوطنية افضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب و هو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت ل 150 الف ولم تستقطب سوى 40 الف. و اضاف تبون انه بخصوص تحويل العملة الصعبة فان الشروط الجديدة لا تسمح الاّ بتحويل نحو 12 بالمائة فقط مؤكدا ان بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية. . لوبيات تحاول الترويج لانسحاب الدولة من بناء السكنات في موضوع اخر انتقد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون بعض الاصوات التي تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية وتحولها الى منظم للسوق وتركها للخواص واعتبر انها تصب في مصالح بعض اللوبيات كما سماها خاصة وان المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفاد من سكن اذا اعتمد على هؤلاء لانهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لانه غير مربح .كما قال اضافة الى ان مصالح البعض تكمن في الابقاء على الضغط في قطاع السكن