قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، أمس، أن بلاده ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول الى دول منطقة شينغن ، مؤكدا أنه من المستحيل أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب. ونقلت مصادر إعلامية عن جاوش أوغلو قوله قلنا لهم نحن لا نهدد. لكن هناك واقعا. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض ، مضيفا أن أنقرة يمكنها، إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات إدارية لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين . وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح الأسبوع الماضي بأن أي قانون متعلق بالاتفاق لن يصدر عن البرلمان إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول. وأضاف أردوغان أن وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الاوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الاوروبيين. إذا تحققت نتائج، فذلك سيكون أمرا رائعا وإلا، فأنا آسف . وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين اردوغان والاتحاد الاوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الانسان. وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على اعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية جوان المقبل وذلك على خلفية تحذير المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بعد محادثات مع اردوغان أمس الاثنين من أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف، وتعهدت تركيا في اطار الاتفاق المطبق حاليا بالعمل لوقف عبور المهاجرين عبر بحر ايجة الى اوروبا وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الى أراضيها. ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معيارا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب فيما يرفض أردوغان حصر التعريف القانوني للإرهاب الذي تعتبره المفوضية الاوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة الدعاية الارهابية. وقال جاوش أوغلو عن أي تعريف يتحدثون في اوروبا؟ لدى كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب ، مشيرا الى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات جانفي ونوفمبر 2015، وأضاف أن تركيا تكافح عددا من المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أنه في هذه الظروف، من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب.