بلغت وتيرة التضخم السنوية 5. 5 في المائة في جويلية 2016، حسب الديوان الوطني للاحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في جويلية 2016 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة ما بين أوت 2015 وجويلية 2016 مقارنة بالفترة ما بين أوت 2014 وجويلية 2015. وحول التغيرات السنوية في أسعار المستهلكين، اي تطور الأسعار في جويلية 2016 مقارنة بجويلية 2015، فقد سجلت ارتفاعا ب1ر8 في المائة. وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين في جويلية 2016 مقارنة بجوان 2016، قدّر ب-5ر0 في المائة مقارنة بجوان 2015 (-7ر0 في المائة). هذا الانخفاض الشهري الذي جاء بعد الارتفاع المسجل خلال الأربعة أشهر الأخيرة أدى، أساسا، الى تراجع ب4ر1 بالمائة في أسعار المنتجات الغذائية الناجمة عن انخفاض ب9ر2 في المائة للمنتجات الفلاحية الطازجة، مقابل ارتفاع طفيف في اسعار منتجات الصناعة الغذائية + 2ر0 في المائة. وبالنسبة للمنتجات الطازجة، عرف أغلبها انخفاضا في الأسعار شهر جويلية الماضي مقارنة بجوان، باستثناء لحوم الدجاج (51ر23 في المائة) والبيض (13ر12 في المائة) والخضر الطازجة (+45ر1 في المائة). وبالمقابل، التراجع ميز اسعار الفواكه الطازجة(-36ر32 في المائة) والأسماك الطازجة (-27ر7 في المائة)، لحوم الأغنام (-62ر0 في المائة) ولحوم الأبقار (-49ر0 في المائة)، كما بقيت أسعار البطاطا مستقرة في جويلية مقارنة بجوان. ومن جهة أخرى، سجلت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا طفيفا ب46ر0 في المائة خلال نفس فترة المقارنة (جوان وجويلية)، في حين أن أسعار الخدمات بقيت دون تغيّر. وبخصوص التغيرات السنوية، لوحظ ارتفاع عام في الأسعار بين السبعة أشهر الأولى من 2016 والسبعة أشهر الأولى من 2015، ما عدا البطاطا (-34ر36 في المائة) والدواجن والبيض (-04ر8 في المائة). ومسّ الارتفاع القوي المسجل في المتغيرات السنوية، على الأخص، الفواكه (+55ر36 في المائة) السمك الطازج (+46ر14 في المائة) والمشروبات غير الكحولية (+99ر8 في المائة) والخبز والحبوب (+70ر6 في المائة)، بالإضافة إلى الخضر (84ر5 في المائة). للتذكير، بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمائة في 2015 وبالنسبة ل2016 يتوقع قانون المالية تضخما ب4 في المائة.