سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال شهر أكتوبر المنصرم، قرابة ال2000 مخالفة تجارية عبر مختلف فضاءات البيع من محلات وأسواق تجارية، حسبما علم عن مصدر من المديرية. ووفقا لما جاء في حصيلة نشاطات المديرية الولائية للتجارة الواردة عبر موقعها الإلكتروني، فإن المخالفات المرتكبة من قبل التجار النشطين بالولاية بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم 1987 مخالفة حرر على إثرها 1609 محضر قضائي. وبلغ عدد المخالفات 1405 في مجال الممارسات التجارية مقابل 582 في مجال النوعية وقمع الغش، حسب ذات المصدر. وقام أعوان الرقابة، خلال نفس الفترة، ب14.504 تدخل في سياق مراقبة الممارسات التجارية و قمع الغش، علما أن إجمالي التدخلات سجلت في سياق مخالفة قوانين الممارسات التجارية ب8033 تدخل مقابل 6471 تدخل تخص قمع الغش، حسب ذات المصدر. أما فيما يتعلق بالمحاضر التي تم رفعها، فكانت موجهة للتجار المخالفين لقاعدة التجارة غير الشرعية حيث سجل في هذا الشأن 569 مخالفة، ثم 483 محضر في مجال الأخطار الغذائية، متبوعا ب455 محضر خاص بمخالفة إعلام المستهلك تليها المخالفات المتعلقة بأمن المنتوجات والتي حرر بخصوصها 45 محضرا. وجاء في ذات الحصيلة اقتراحات بالغلق ل65 محلا تجاريا منها 60 محلا كان اصحابه ينشطون بطريقة غير شرعية، إضافة إلى 3 قرارات إصدار غلق بسبب تشكيلها خطرا على الصحة الغذائية. وحسب نفس المصدر، فقد فاقت القيمة المالية للسلع المحجوزة خلال نفس الفترة قرابة ال474 ر 3 مليون دج، مقابل أزيد من 664 ر 15 مليون دج قيمة. تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 79 سوقا للبيع بالتجزئة و51 سوقا جوارية، كما تضم أربع مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف بباب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. ويبلغ تعداد المتاجر بالولاية 390 متجر يضاف إليها 53 متجرا مصنف كمساحات بيع كبرى، إضافة الى تصنيف 18 فضاء تجاريا آخر بالضخم، كما يشرف أعوان الرقابة لذات المديرية والموزعين عبر 347 فرقة على مراقبة 6 مذابح للمواشي و53 مذبحا خاصا بالدواجن. وتشمل العملية الرقابية برمجة ما يزيد عن 17000 تاجر في الشهر، فيما برمجت المديرية مراقبة نشاط أزيد من 200 ألف تاجر خلال سنة 2016، حسب المعطيات الواردة عبر موقعها الإلكتروني.