اجتماع خاص لمناقشتها الأسبوع المقبل

منحة 260 مليون تشعل فتنة في البرلمان!

- هذه هي رسالة الجزائريين لنواب الشعب
أثارت منحة انتهاء العهدة التي ستقدمها الحكومة لنواب البرلمان والمقدرة ب260 مليون سنتيم جدلا كبيرا وغليانا في الأوساط السياسية الجزائرية، حيث دافعت أحزاب باستماتة عنها، باعتبارها حقا مكتسبا نظير خدمة مقدمة، في الوقت الذي أدرجت فيه تشكيلات أخرى الأمر في خانة الاستفزاز، سيما مع سياسة التقشف بحيث لمح البعض لإمكانية التنازل عنها، وهذا قبل التئام اجتماع خاص بمكتب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل، لمناقشة هذا الملف الذي تفاعل معه الشارع أيضا. ينتظر التئام اجتماع خاص بمكتب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع منحة نهاية الخدمة التي يفترض أن يحصل عليها نواب البرلمان في نهاية العهدة البرلمانية الحالية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. وأثار الإعلان عن استعداد النواب لتقاضي منحة نهاية الخدمة جدلا واسعا، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبلغ يقدر بحوالي 260 مليون سنتيم، وذلك في وقت يناقش فيه البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي تضمّن زيادات في الأسعار وفي الضرائب، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي صارحت بها الحكومة الجزائريين. وفي تصريح صحفي، قال لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، إن هذه المنحة موجودة منذ 2002، أي مذ نهاية ولاية أول برلمان تعددي، وأن مكتب مجلس الشعب، آنذاك، برئاسة عبد القادر بن صالح، أقر هذه المنحة، أسوة بالمنح التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الدولة، وبالتالي، فإن الحصول على هذه المنحة سيتم بشكل شبه آلي، لأنها تقررت بشكل رسمي، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار يصدر عن مكتب مجلس الشعب. وأضاف بن خلاف، أن الإشكال هو أن الحديث عن هذه المنحة يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر ظروفاً مالية واقتصادية صعبة، وفي وقت تفرض فيه على المواطن البسيط زيادات في الأسعار والضرائب، معتبراً أن هذه المنحة تبدو وكأنها استفزاز للمواطنين، كما أن الإشكال، يقول المتحدث ذاته، هو نوعية هذه العهدة البرلمانية التي تشارف على الانتهاء، والتي كانت رديئة، بحسبه، ولم يقم نواب الشعب بالدور المنوط بهم بالدفاع عن مصالح المواطنين، كما أن الكثير من النواب غابوا طوال خمس سنوات، ولم يكونوا يحضرون حتى جلسات نقاش القوانين، والآن يأتون للمطالبة بهذه المنحة. وذكر أن نواب حزبه كانوا قد اقترحوا أن يتنازل نواب البرلمان عن هذه المنحة، حتى لا يظهر ذلك وكأنه استفزاز للمواطنين البسطاء، وحتى يشارك الجميع في الجهد المبذول في إطار سياسة التقشف، حتى وإن كان الحصول على المنحة أمراً عادياً من حيث المبدأ، بالنسبة للنواب الذين هم في مصاف كبار المسؤولين للدولة، لكن الظرف الحالي كان يحتم إعادة النظر في الموضوع. من جهته، قال النائب عن حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، إن نواب الحركة لم يقترحوا فقط التنازل عن منحة نهاية الخدمة فقط، إنما طالبوا في مقترحاتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2017 بضرورة تخفيض أجور النواب، وهو الأمر الذي لم يلق الترحاب من بعض النواب الذين يستميتون في الدفاع عن مشروع قانون المالية 2017.
لا تنازل عن المنحة على النقيض، رفض نواب بعض الأحزاب التنازل عن منحة نهاية الخدمة، باعتبارها حقا مكتسبا نظير خدمة مقدمة على مر خمس سنوات من العهدة البرلمانية. وعبّر النائب عن جبهة التحرير الوطني، إبراهيم بولقان، رفضه القاطع للتنازل عن المنحة أو رفض المجلس المصادقة عليها، معتبرا أنها تندرج ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا أن المنحة ستساعدهم، عند انتهاء عهدتهم، في تسوية وضعيتهم المهنية. كما أكد المتحدث ان هذه المنحة لا تساوي شيئا نظير خدماتهم المقدمة طيلة العهدة، في الدفاع عن مصالح الشعب والمواطن البسيط المختلفة. أما نواب آخرون، فرفضوا حتى الخوض في هذه القضية، بدعوى أنها تشويه للمهمة النيابية، مشددين على ضرورة التركيز على الوظيفة الأساسية للنواب وممارسة دور الرقابة على الحكومة.
لكم في فنزويلا وإيران أسوة حسنة
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية منحة نواب البرلمان، أين استنكروا عدم تنازلهم عنها في وقت يطالبون فيه المواطن البسيط بتقبل الرسوم الجديدة في عز مرحلة التقشف. ودعا ناشطون على الموقع الأزرق نواب البرلمان إلى الإقتداء بدول أخرى تعاني من تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، على غرار السعودية وإيران وفنزويلا أين أعلن المسؤولون هناك، تماشيا مع حالة التقشف، اقتطاع نسب مئوية معتبرة من رواتب النواب والمسؤولين الكبار في كل القطاعات في إطار التضحية لإنقاذ سفينة البلاد من الغرق.