يبدو أن وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، بدأ من الآن يفكر في شهر رمضان الذي يبقى لدى الجزائريين معروفا بالمضاربة في الأسعار من طرف التجار، حيث حذرهم باتخاذ وزارته إجراءات ردعية صارمة ضدهم في حال التلاعب في الأسعار. وقال تبون أن مصالح الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية بالنسبة للتجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين، بحيث سيتم التركيز، بصفة خاصة، على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين. وأوضح الوزير ان مسألة الوفرة تقررها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يبقى دور وزارة التجارة مرتبط باتخاذ إجراءات الرقابة العادية وإجراءات تموين ومراقبة السوق.