أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر، عن التوقيع على 7 اتفاقيات بين الجزائروتونس تخص مختلف مجالات التعاون، وذلك خلال انعقاد اللجنة الكبرى المزمع عقدها الخميس المقبل بتونس. وأوضح مساهل، في ختام أشغال الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائريةالتونسية، أنه من أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال لقاء تونس اتفاق يخص التعاون الامني واخر متعلق بضبط الحدود البحرية بين البلدين. واعتبر الوزير، الذي ترأس اللقاء مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تحضيرا للدورة ال21 للجنة الجزائرية - التونسية الكبرى، أن هذه الاتفاقيات ستفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات. ولفت مساهل إلى أن اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية المنعقدة يومي 4 و5 مارس سمحت بتقييم العمل الثنائي المشترك منذ الدورة الأخيرة للجنة الكبرى المنعقدة في أكتوبر 2015 بالجزائر منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خلال هذا اللقاء ما سمح باعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي. وأفاد في هذا الصدد الى أنه تم تسجيل 130 زيارة متبادلة على كل المستويات وتجسيد 30 برنامج مشترك مس مختلف المجلات، على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والثقافة. وبخصوص التبادلات التجارية بين البلدين قال الوزير أن قيمة هذه التبادلات بلغت أزيد من مليار دولار خلال 2016، فيما بلغ عدد السواح الجزائريين نحو هذا البلد الجار 2ر1 مليون سائح. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، الذي كان مصحوبا بوفد هام من مختلف القطاعات، على أهمية الدورة القادمة للجنة الجزائرية - التونسية الكبرى نظرا لنوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، لاسيما الاتفاق الامني منها. وأوضح الجهيناوي، أن هذا الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة المخاطر المحدقة كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وقال أن هذا الاتفاق يعد دليلا إضافيا على مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول حماية أمن الجزائروتونس، مشددا على عزم البلدين على تكثيف التعاون في هذه المجالات لمواجهة هذه المخاطر التي تستهدفهما. وقد اختتمت أشغال الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائرية - التونسية بالتوقيع على محضر الاجتماع من طرف مساهل والجهيناوي. وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أعلن ان الجزائروتونس ستوقعان الاسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني وهذا بمناسبة انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية. وأضاف أن الاتفاق سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي - الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأممالمتحدة . كما أكد مساهل بالمناسبة ذاتها، بأن العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني مستوى رفيعا، لاسيما في ميدان التكوين وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات الجزائروتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة.