بدأ نواب البرلمان الموريتاني، في جلسات علنية، مناقشة التعديلات الدستورية التي تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ تعديل النشيد والعلم الوطنيين، في الوقت الذي صعدت فيه المعارضة احتجاجاتها الرافضة لتلك التعديلات التي وصفتها بالعبثية والهادفة الى تغيير الرموز الوطنية. وسيتمكن النواب خلال هذه الجلسة من مناقشة مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 جويلية 1991 والنصوص المعدلة له والمتضمنة إلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات عمومية عديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجالس تنموية جهوية وتعديل النشيد والعلم الوطنيين قبل أن يقوم وزير الدفاع الوطني، جالو ممدو باتيا، باستعراض الخطوط العريضة لمشروع القانون والرد على تساؤلات ومداخلات النواب التي ستستمر يومين قبل إجراء تصويت سري على تلك التعديلات. ويرجح المراقبون أن يصوت البرلمان لصالح تعديلات الدستور لأن الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم والرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز في البرلمان ستمكنه من تمرير التعديلات التي ترى الاغلبية الحاكمة انها مهمة وحيوية لتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد وترشيد الإنفاق على مجلس الشيوخ الذي يكلف الدولة أموالا طائلة. وتزامنت مناقشة النواب لمشروع الدستور مع وقفات احتجاجية نظمتها احزاب المعارضة وقامت قوات الشرطة الموريتانية بتفريقها بالقوة في محيط مباني الجمعية الوطنية. وقد أدان كل من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تكتل احزاب سياسية ونقابات وشخصيات سياسية مستقلة) وحزب تكتل القوى الديمقراطية بشدة لما وصفاه بالقمع الشديد الذي مورس على المناضلين الذي تظاهروا أمس بصفة سلمية للتعبير عن آرائهم بصفة حضارية وديقمراطية. ووجه نائب رئيس حزب التكتل محمد محمود ولد أمات باسم حزب تكتل القوى الديمقراطية نداء لكل المواطنين الموريتانيين من أجل فرض إرادتهم والاستمرار في النضال والوقفات الرافضة لما وصفه بمؤامرات النظام ضد الوطن ووحدته وحاضره ومستقبله. ومن جهته، ندد المنتدى الوطني للديمقراطية على الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة لتفريق تظاهرة نظمها نشطائه للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية التي وصفها بالعبثية والهادفة الى تغيير الرموز الوطنية. وجدد المنتدى الدعوة لجميع الوطنيين والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية والمدونين للتعبئة لمسيرة يوم السبت القادم 11 مارس والمشاركة فيها بكثافة لرفع شعار لا للعبث بالدستور! لا لتشويه العلم . زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد بدوره أدان، بشدة، ما وصفه مستوى العنف الذي وصل إليه الأمن الموريتاني وخاصة في قمعه للمتظاهرين السلميين أمس وجدد مطالبته للنواب والشيوخ برفض التعديلات باعتبارها أحادية وغير أولوية وتهدم ثوابت الوطن التي عاش عليها لعشرات السنين.