أعيد مؤخرا بولاية البليدة بعث أشغال نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية من صيغة العمومي، الإيجاري كانت متوقفة لأسباب تقنية منذ ثلاث سنوات وهذا على مستوى عدد من بلديات ودوائر الولاية، حسبما كشفت عنه المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري، فريزة عودية. وأرجعت عودية أسباب توقف هذه المشاريع السكنية الهامة إلى تماطل المؤسسات المكلفة بانجازها مما دفع بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى فسخ الصفقات مع عدد من المقاولين ومباشرة الإجراءات القانونية لتعيين مؤسسات أخرى أثبتت كفاءتها في الميدان من خلال التزامها بمواعيد تسليم عدد من المشاريع التي أشرفت على إنجازها. وتتوزع هذه المشاريع السكنية على عدد من البلديات والدوائر على غرار 600 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري بالشفة و800 أخرى ببوعرفة و350 مسكن ببني تامو إلى جانب مشروع سكني بمفتاح بشرق الولاية يضم مائة وحدة سكنية من نفس الصيغة. ومن المنتظر أن يتم الشروع في توزيع هذه السكنات ابتداء من السداسي الأول من سنة 2018 باستثناء مشروع يضم 80 وحدة سكنية ببلدية الأربعاء سيسلم نهاية السنة الجارية بعد أن بلغت مراحل انجازه نسب متقدمة، تضيف ذات المسؤولة. يذكر أنه تم مؤخرا ببلدية مفتاح الانطلاق في أشغال انجاز 4400 وحدة سكنية من صيغة العمومي، الإيجاري والتي عرفت تأخرا لفترة تقارب العشرة سنوات بسبب مشكل نقص العقار.