من المقرر أن يستفيد الآلاف من الجزائريين المحكوم عليهم في قضايا بسيطة بقضاء فترة عقوبتهم خارج السجن، كإجراء بديل للمؤسسات العقابية من خلال استعمال تقنية السوار الإلكتروني التي صادقت عليها حكومة تبون، وفي انتظار عرض المشروع على البرلمان بغرفتيه، يبدو اعتماد هذه التقنية قضية وقت لا غير لاسيما إذا عدنا لإحصائيات البرلمان الجزائري الذي لا يرفض عادة مشاريع الحكومة، ولذلك يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وأعلن الطيب لوح وزير العدل، حافظ الأختام أن الحكومة صادقت يوم الأربعاء الماضي على مشروع القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني الذي يسمح للمحكوم عليهم في قضايا بسيطة بقضاء فترة عقوبتهم خارج السجن كإجراء بديل للمؤسسات العقابية. ومن المنتظر أن يعرض المشروع على البرلمان خلال هذه الدورة لمناقشته والمصادقة عليه ليصبح معمولا به بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وذكر لوح أن مشروع قانون السوار الإلكتروني يتضمن أحكاما تتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن بُعد، تسمح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم خارج أسوار المؤسسات العقابية لتفادي العقوبة السالبة للحريات بارتداء هذا السوار الذي لا يمكن نزعه والذي يطلق إشارة إنذار لدى مصالح الأمن المختصة بتنفيذ قرارات العدالة والتي يمكنها مراقبة جميع تحركات المحكوم عليه وتحديد مكان تواجده عن بعد بفضل تقنيات متطورة لجهاز السوار الإلكتروني. وأوضح الوزير في أن هذا الإجراء القانوني الجديد يستفيد منه المحكوم عليهم بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. أما المحكوم عليهم بعقوبة تتجاوز الثلاث سنوات، فيمكنهم الاستفادة منه عندما يقضون جزءا من فترة عقوبتهم ولا يتبقى لهم منها سوى ثلاث سنوات فقط. ويستفيد المحكوم عليهم من هذا الإجراء لقضاء عقوبتهم بالمنزل بدل السجن سواء بطلب منهم أو باقتراح من قاضي الحكم عندما يصدر حكما لا تتجاوز مدته الثلاث سنوات وعندما يتعلق الأمر بالقضايا البسيطة وليس الجرائم الخطيرة على المجتمع. ويأتي مشروع قانون السوار الإلكتروني للمحكوم عليهم بعد بداية العمل به في الأشهر الأخيرة بإجراء السوار الإلكتروني لغير المحكوم عليهم من المتهمين في بعض القضايا وذلك كبديل للحبس المؤقت وإجراء من إجراءات الرقابة القضائية، علما أن الاستفادة من هذا الإجراء تخضع للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية الذي يكيّف التهمة والذي يقرر إن كان المتهم بإمكانه الاستفادة من الإجراء من عدمه وذلك حسب القضية المتورط فيها. ويمكن القول أن العمل بهذا النظام سيمكن المتابع قضائيا من عدم دخول السجن المؤقت والبقاء في حالة إفراج إلى أن تتم محاكمته. ويندرج مشروع السوار الإلكتروني للمحكوم عليهم في إطار برنامج إصلاح العدالة وحماية الحقوق والحريات، إذ تعتبر الجزائر أول بلد عربي وثاني بلد إفريقي بعد جنوب إفريقيا، يشرع قانون يسمح بارتداء السوار الإلكتروني كإجراء بديل للسجن للمحكوم عليهم لجعلهم يقضون فترة عقوبتهم بالمنزل، إلى جانب الدول الأوروبية والأمريكية المتقدمة التي تتعامل به منذ مدة.
