يتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية الجديدة التي ستمتد على مدار عشرة أشهر، نحو 36 مشروع قانون ما بين نصوص تأكد إيداعها لدى مكتب المجلس وأخرى محتملة، غير أنها لا تشمل في الوقت الحالي قانون الصحة الذي لم يتضح لحد الآن مآله، مما عزز فرضية تأجيله للدورة القادمة خصوصا وأنه اثار الكثير من الجدل وفجر خلافات عميقة بين وزارة الصحة في عهد عبد المالك بوضياف ونقابات القطاع. وبهذا الخصوص، تحفظ رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، نزار شريف عن الجزم بسحبه من طرف الحكومة أو العكس, مكتفيا بالقول: كل ما أعلمه هو أن هذا النص أحيل في ظل المجلس السابق على مكتب هذه الهيئة، غير أنه توقف على مستوى لجنة الصحة . ورغم تطمينات الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وكذا الوزير الحالي بشأن مناقشة مشروع قانون الصحة خلال هذه الدورة، إلا أن أجندة الدورة البرلمانية الحالية لم يرد فيها قانون الصحة الذي أثار انتقاد العديد من التشكيلات السياسية وكذا نقابات الصحة، في انتظار تأكيد سحبه من غرفتي البرلمان. ويجهل لحد الآن، سبب التأجيل المتكرر لعرض مشروع قانون الصحة المثير للجدل على البرلمان. وكان مبرمجا أن يعرض مشروع القانون منتصف نوفمبر الماضي، قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر ثم إلى 19 من جانفي 2017. وصادق مجلس الوزراء على المشروع يوم 4 أكتوبر 2016، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة. ويقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا. كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ. بالمقابل تضمن مخطط عمل حكومة اويحيى الذي سيعرضه اليوم على الغرفة السفلى للبرلمان بخصوص المنظومة الصحية الوطنية، أنها سترتكز سياسة الحكومة على الشبكة الهيكلية الهائلة التي تم تطويرها بين سنتي 2000 و2017 بإنجاز 101 مستشفى جديد، مما رفع مجموعها إلى 331 مستشفى وإنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع حظيرتها 1732 هيكل عبر التراب الوطني. وتعتزم الحكومة العمل على التكييف التدريجي لنمط الحكامة فيما يخص المنظومة الوطنية للصحة من خلال وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط وضبط العرض، وتلتزم بدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم إيداعه على مستوى البرلمان وإثرائه والمصادقة عليه.
