اجتمع وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرأسه الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعض إطارات الوزارة، وكان الهدف من الاجتماع هو تعميق النقاش . وأكد بيان للنقابة أمس أنها خلال هذا الاجتماع جدّدت مطالبها بضرورة معالجة مشكلة السكن، كما التمست ير التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية، وطالب المكتب الوطني للنقابة بإلحاح رفع التجميد عمّا تبقى من سكنات برنامج رئيس الجمهورية التي توقفت أشغالها في بعض الولايات. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن تحويل السكنات الوظيفية الواقعة بسيدي عبد الله للأساتذة الجامعيين ، حيث سيتم في القريب توزيع تلك السكنات البالغ عددها 247 مسكنا لفائدة الأساتذة وفق المعايير المعمول بها. كما تعهّد معالي الوزير بإصدار تعليمات صارمة تلزم مدراء المؤسسات الجامعية المعنيّة بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة من سكنات برنامج رئيس الجمهورية، أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40% على الأقل، والتسريع من وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة. وحسب ذات المصدر عبرت النقابة عن أسفها البالغ لما آلت إليه علاقات العمل ببعض المؤسسات الجامعية من تدهور بسبب تعنت المسؤولين الإداريين بتلك المؤسسات وقد قرر الوزير بحث هذه المسألة مع المعنيين مباشرة حالة بحالة، ومراسلتهم بهذا الخصوص، كما طرحت النقابة إشكالية ضعف المرافقة الإدارية في عملية تسيير مخابر البحث، وهو ما تسبب في إعاقة كثير منها في أداء مهامها البحثية، وفي سياق آخر طالب المكتب الوطني للقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بضرورة الحسم الإداري بخصوص اعتماد الأعمال المنشورة في المجلّات العلمية المحكمة المعتمدة في القائمة الموحدة التي اعتمدتها الوصاية؛ سواء في إجراءات مناقشة الدكتوراه أو في التأهيل الجامعي، أو في التقييم العلمي أو في مختلف الترقيات الأخرى في المسار المهني للأستاذ الباحث؛ لأجل القضاء على المزاجية التي تشهدها كثير من الهيئات العلمية عبر الوطن، وهو وضعٌ مزعجٌ ستسعى النقابة لدى الوصاية على وضع حدّ له في القريب العاجل. بخصوص القرار 778 المؤرخ في 08 جويلية 2017 المتعلق بتقييم النشاطات العلمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث ثمنت النقابة فكرة المتابعة المستمرة للنشاطات التي يبذلها الأستاذ الباحث والتقييم السنوي لمجهوداته . من حيث المبدا، حيث تعتبرها خطوة أساسية لتكريس النوعية في الجامعة الجزائرية، غير أنّها تتحفظ على طريقة التقييم التي جاء بها هذا القرار لما قد يكتنفه من تجاوزات. من المسائل التي أثارتها النقابة خلال هذا الاجتماع، مسألة إعادة النظر في خارطة التكوين في تخصص العلوم السياسية، فبالرغم من أن النقابة الوطنية تثمِّن فكرة إعادة الاعتبار لهذا الاختصاص الهام، إلا أنها ترى أنه من الضروري التخلي عن فكرة إنشاء أقطاب الامتياز للعلوم السياسية في الوقت الحالي، وفتح نقاش موسع ومعمق بشان هذه المسألة حفاظا على مصير الأساتذة المهني والاجتماعي، وفي هذا الموضوع طمأن السيد الوزير الأساتذة المعنيين بأن كل القرارات التي ستُتَّخد في هذا الشأن سوف تكون في صالحهم..