يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الأحد، في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومناقشته، حسبما أورده بيان للمجلس. وسيشرع نواب المجلس في مناقشة مشروع هذا القانون بعد عرضه إلى غاية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر. وحسب ذات البيان، سيكون رد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على ما سيطرحه النواب من انشغالات مباشرة بعد اختتام المناقشات التي ستكون ساخنة، في ظل ما جاء به القانون من إجراءات جديدة في عدة قطاعات.