انتقد المنسق الوطني ل الكناس ، عبد الحفيظ ميلاط، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، مؤكدا انه لا يفقه شيء بين الاعتماد والمطابقة، مؤكدا أن الكناس نقابة معتمدة وهو على استعداد للذهاب للعدالة لإثبات ذلك، فيما أكد على تمسك ثلاثية الأسرة الجامعية بإضراب 14 جانفي، داعيا للمشاركة بقوة. وفي رده على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأسف عبد الحفيظ ميلاط، بشدة من لغة التهديد والوعيد التي تغلبت، حسبه، على روح العقل ورزانة الطرح، في محاولة لجر الجامعة لدوامة جديدة من الصراعات هي في غنى عنها، مشيرا إلى أن وزير التعليم يسعى لشخصنة النزاع من خلال مجموعة من التهم الموجهة ل الكناس . وأشار ميلاط في بيان له تحوز السياسي نسخة منه، إلى أن وزير التعليم العالي بحكم تكوينه الأدبي لا يفرق بين الاعتماد والمطابقة، فيما ألقى اللوم على المستشارين القانونيين في الوزارة، الذين لم ينبهوا الوزير للفرق بين المصطلحين القانونيين، مؤكدا أن الكناس نقابة معتمدة منذ سنة 1992 بموجب القرار 47 الصادر في 2 جانفي 1992 عن وزارة العمل، مضيفا أن الاعتماد مادام لم يصدر حكم قضائي بإلغائه فهو ساري المفعول. أما عن المطابقة، يضيف المتحدث، فالمؤتمر الخامس الذي انتخب القيادة الجديدة تمت مطابقته طبقا للإجراءات القانونية واللوائح التنظيمية باعتبار انه ولغاية اليوم لم يتم تبليغ النقابة بأي تحفظ أو رفض للمؤتمر من قبل وزارة العمل، وانقضاء الآجال القانونية التي تسمح بذلك. وأبدى المنسق الوطني ل الكناس استعداد النقابة للذهاب للعدالة، واستخدام حقها في القانوني ضد كل من يسعى لعرقلة العمل النقابي ومن يقذفها بتهم واهية كالتزوير وانتحال صفة، مؤكدا أن النقابة لديها كل الحجج التي تبطل هذه المزاعم وتؤكد عدم صحتها. وأضاف ميلاط، أن إضراب 14 جانفي هو احتجاج سلمي وهو ليس إجباري لمن لا يريد المشاركة، منتقدا تصريح الوزير بنية الكناس والتنظيمات الطلابية غلق إلا أذا كان هذا السيناريو يحضر له بغية إلصاقه بتكتل الأسرة الجامعية، يقول المتحدث، مؤكدا تمسك الأسرة الجامعية بقرار الإضراب باعتباره حق دستوري، فيما طالب السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية ودولة الوزير الأول، التدخل العاجل لإنقاذ الجامعة الجزائرية.