ندد الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي، بشدة، لمصادقة المفوضية الاوروبية على الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شكل تبادل للرسائل حول تعديل البروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة الذي يربطهما ليشمل الصحراء الغربية. وصرح سيداتي ان جبهة البوليزاريو تسجل وتدين بشدة هذا العمل الذي اقدمت عليه المفوضية الاوروبية، مشيرا الى عمل بالغ الخطورة من اللصوصية على المستوى الأوروبي. كما ذكر بأنه طبقا للحق في تقرير المصير، فإن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومختلف عن المغرب وانه لا يمكن القيام باي نشاط اقتصادي في هذا الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي مضيفا ان تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل بشكل متعمد وواضح الصحراء الغربية يقوض جهود المجتمع الدولي من اجل تسوية النزاع. ويرى الوزير الصحراوي ان مصادقة المفوضية الاوروبية على الاتفاق هو بمثابة إرادة واضحة لوأد جهود كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، متأسفا للمقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي الذي عوض المشاركة في تسوية النزاع، نراه يشجع ويدعم تعنت المعتدي المغربي . وتابع قوله ان المصادقة على مثل هذا الاتفاق قد يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ويشكل إهانة للعدالة الاوروبية التي اصدرت في ديسمبر 2016 وفيفري 2018 قرارات واضحة ولا لبس فيها حول الصحراء الغربية. وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد اكد في بيان نشر على إثر اجتماع المفوضين انه صادق على اقتراحين يتعلقان بالاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وادخل الاقتراح تعديلات على البروتكولين 4 و1 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويتضمن منح تفضيلات لمنتجات الصحراء الغربية. واكدت مصالح المفوضية الاوروبية والمصلحة الاوروبية للعمل الخارجي في هذا الاقتراح انهما قاما بمشاورات واسعة مع سكان الصحراء الغربية. كما اكدا ان المشاورات قد اظهرت موافقة غالبية الآراء على تعديل اتفاق تحرير التجارة من اجل توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل منتجات الصحراء الغربية. في هذا الصدد، اكد سيداتي ان الامر ليس إلا محظ افتراء حيث قدّم تكذيبا قاطعا على ادعاءات المفوضية الاوروبية. واضاف ان المفوضية الاوروبية تقوم بالاستخفاف والمناورات وتشويه الحقائق. واشار الى ان المفوضية الاوروبية لم تحصل على موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليزاريو كما لم تستشر منظمات المجتمع المدني الصحراوي. كما ذكر بأن 89 جمعية تمثل المجتمع المدني الصحراوي قد رفضت المشاركة في مسار المشاورات موجهين المفوضية نحو الممثل الشرعي للصحراء الغربية ألا وهي جبهة البوليزاريو.
