المختصون أكدوا أنه لا يساعد في التشخيص الحقيقي لقدرات وإمكانات كل تلميذ: وزارة التربية تعتزم التخلي عن نظام التقييم القائم على الحفظ والاسترجاع الآلي للمعارف

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي القادم، والموجه للجماعة التربوية بصفة عامة بأن شهر سبتمبر 2015 سيعرف بداية الإرساء الفعلي لنظام جديد للتقويم يستند إلى التركيز على التعلمات كبديل عن نظام التقويم الحالي المبني على الحفظ والاسترجاع الآلي للمعارف واجترارها، بحيث سيساهم الاجراء الجديد الذي وضعته بن غبريط على رأس أولوياتها خلال الدخول 2015/2016 في وضع حدّ لهذا النمط من التقويم بالنظر للمآخذ الكثيرة التي سجلها عليه أهل الإختصاص.
كما تضمنت توجيهاتها التركيز على الجوانب التنظيمية والبداغوجية والهياكل المتعلقة بمرحلة التعليم الابتدائي بالنظر لأهميته ومكانته، وستراهن الوزارة في مجال المناهج والمواقيت والوسائل التعليمية على مواصلة التحوير البيداغوجي من خلال ضبط التعلمات والتعليم وعمليات التقويم، وكذا وجاهة نظام التوجيه المدرسي.
ومن بين هذه التحويرات البيداغوجية توسيع الاستفادة من التربية التحضيرية من منطق تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق الجغرافية وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى ذات الصلة، على أن تنتهي العملية في أفق عام 2017، وتوسيع أقسام التعليم المكيف لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، بالإضافة إلى فتح الأقسام الخاصة بمتمدرسي الاحتياجات الخاصة.
وشدّد منشور الوزيرة، على إعطاء الأهمية للبعد التطبيقي للتعلمات والأعمال التطبيقية للمواد التجريبية، وتوسيع تعلم اللغة الأمازيغية في ولايات جديدة.
وفي سياق متصل، تعتزم الوزارة، استحداث جهاز جديد للتقويم البيداغوجي لوضع حدّ لطرق التلقين والحفظ وهو الجهاز الذي حسبها، سيقود إلى إعادة بناء سلوكات بيداغوجية جديدة لدى الأساتذة و للوصول إلى تشخيص حقيقي لقدرات وإمكانات كل تلميذ، كما سيتدعم جهاز الإرشاد المدرسي بآليات جديدة للتكفل المبكر بالأبعاد النفسية والاجتماعية للتلاميذ والعمل على إشراكهم في مختلف اختياراتهم المدرسية والمهنية.
وفي مجال التكوين والتوظيف والتوجه التدريجي للإحترافية، دعت وزيرة التربية في منشورها إلى تقليص اللجوء إلى التوظيف المباشر واللجوء إلى القوائم الاحتياطية كلما كانت هناك حاجة إلى توظيف المستخلفين، وذلك طبقا للنصوص الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وإعطاء أهمية قصوى للمسائل المرتبطة بأخلاقيات المهنة عند اختيار منتسبين جدد للقطاع، مع التأكيد على إحالة جميع الموظفين الذين بلغوا السنّ القانونية على التقاعد، وتنصيب كل المؤطرين بمؤسساتهم قبل رجوع التلاميذ من عطلة الصيف، إذ يتعين حسب المنشور على مديريات التربية بالولايات تسلّم مختلف المؤسسات الجديدة التي يراد فتحها قبل الدخول المدرسي لتكون جاهزة لهذا الموعد دون تأخير.
كما ستكون مديريات التربية الخمسين مطالبة بإعداد الخرائط التربوية وضبط تعداد كل مؤسسة ووضع تصور عام لإنجاح هذه العملية، مع العمل على تذليل الصعوبات وتوفير كل ما من شأنه تحسين ظروف تمدرس التلاميذ.